تقرير جهاز المحاسبات يكشف: صندوق دعم نشاط التمويل العقارى سرق الدعم.. وبلاغ بإهدار 40 مليون جنيه

تلاعب بمزادات بيع المحلات وباعها بأسعار أقل من 3 سنوات ماضية وأهدر 3.250 مليون فى مزاد واحد
أعضاء لجان المزادات دون تغيير ومن بينهم موظف سبق إدانته فى قضية مال عام
التلاعب فى شهادات دخل المتقدمين للشقق المدعومة والإعلان عن أكثر من 5 آلاف شقة أكثر من مرة
أخصائى تخطيط رفض الفساد وأبلغ عن مخالفات بالملايين فتم التنكيل به وتهديده بالقتل
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات (صادر بتاريخ 7 يوليو 2013 ) عن مخالفات بملايين الجنيهات بصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى التابع لإشراف وزارة الإسكان، وعلى رأس المخالفات التلاعب بالمزادات وانخفاض بيع المحلات المطروحة بأقل من أسعار مزادات سابقة منذ 3 سنوات رغم ارتفاع الأسعار، مما تسبب فى إهدار 3.250 مليون جنيه فى مزاد واحد، فضلا عن ارتكاب عشرات المخالفات الأخرى.
هذا وقد قام جهاز المحاسبات بإرسال خطاب بتوقيع المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز - إلى المستشار عنانى عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية، موضحا المخافات الواردة بالتقرير.
وتجدر الإشارة إلى أن أخصائى تخطيط بالصندوق رفض مجارة الفساد وقام برصد عشرات الانحرافات والتى يصل حجمها إلى نحو 40 مليون جنيه؛ منها موضوعات تتعلق بشقق ووحدات التمويل العقارى وأخرى بعمل ممارسات مشبوهة وثالثة بسرقة سيارة نقل العاملين ورابعة بتعيينات وهمية لضمان السمع والطاعة مع منحهم مزايا مادية عالية وغيرها وغيرها من المخالفات، وقام بإبلاغ الجهات المختلفة، وكشفه عن إهدار الملايين، وبدلا من مكافأته تم التنكيل به بل وتهديده فى سلامة حياته، وتوقيع الجزاءات ضده لإرهابه، بينما مازالت القيادات المفسدة ترتع فى مواقعها دون أدنى عقاب.. فماذا عما جاء بالتقرير وتداعيات كشف الفساد؟
تأتى فى مقدمة مخالفات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى برئاسة مى عبد الحميد ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله رشدى، وقائع الفساد التالية:
أولى قصائد الانحرافات تتمثل فى بطلان المزاد العلنى لبيع 65 محلا بالقطامية مملوكة للصندوق لأسباب عديدة أكدها تقرير جهاز المحاسبات منها: بطلان شروط الطرح الموجودة بكراسة الشروط وتناقضها مع الموجود على الطبيعة، خاصة أن الصندوق اشترط خلو المحلات وعدم وجود تعديات عليها. بينما الواقع أن المحلات مشغولة ويتم استخدامها ويمكن لرئيسة الصندوق وشلة الأنس الشراء منها، وهو ما يعنى صورية التوصيف الهندسى واسألوا عن الغرض ونفس يعقوب؟
تقرير جهاز المحاسبات أكد أيضا وجود طرح سابق لمحلات عام 2009 بالمناطق نفسها وتم فيها تحديد النشاط من صيدليات ومحلات خضار وفاكهه وغيرها وغيرها وهو ما جعل سعر هذه المحلات يصل لأضعاف السعر المعروضة به الأن، وبالرغم من تضاعف الأسعار السوقية على مستوى الجمهورية ورواج هذه المحلات بعد تشغيلها منذ 3 أعوام بالمكان نفسه بينما قام الصندوق بالبيع بالخسارة على حساب المال العام وأصوله.. هذا إذا كان مازال عنده أصول أو يعرف بها ؟
لجان تضم متهما
مفاجأة أخرى كشف عنها تقرير الجهاز وهى أن لجان التقييم والتوصيف دون تغيير، بل إن العضو القانونى ويدعى محمد راغب عضو فى اللجان الثلاثة، ولم يكن غريبا أن يكون ضمن أعضاء اللجنة موظفا منحرفا ثبت عليه المخالفات المالية والإدارية بالقضية رقم 234 لسنة 2011 نيابة إدارية قسم أول جيزة ويدعى هانى عبد الحميد لتسهيل الاستيلاء على المال العام وتم توقيع جزاء بخصم خمسة عشر يوما.
أى أنها لجان مشبوهة
أما عن مقارنة الأسعار وبيع الصندوق مثلها بالمشاريع نفسها عام 2009فقد أسفر فحص الجهاز عن انخفاض قيمة التقييم، وأورد التقرير أمثلة منها بعمارات شركة إيجبيكو من 105 آلاف للمحل عام 2009 وهبط إلى 79 ألفا عام 2012، وكذلك هبطت أسعار المزاد المشبوه من 155 ألفا للمحل إلى 115 ألفا بدلا من مضاعفة الأسعار.
و التلاعب نفسه حدث فى عمارات الشركة العربية، حيث هبط المحل من 94 ألفا إلى 72 ألف جنيه، ومن 103 آلاف إلى 81 ألف جنيه.. وبلغ انخفاض حصيلة بيع المحلات بالمزادات المطروحة والمثبت بدفاتر الصندوق عن قيمتها البيعية من واقع محاضر الترسية على تلك المزادات بمبلغ 3.3 مليون جنيه، هذا بخلاف إفادة الإدارة المالية عن سداد محل واحد لنصف الثمن وباقى 6 محلات لم تسدد، وأنه يوجد فرق مستحق قدره 1.1 مليون جنيه أى يتجاوز قيمة السبعة محلات المذكورة.
أما عن التعاقد مع الشركة الدولية لأعمال التقييم بالأمر المباشرفقد أثبت التقرير هذا التعاقد وبموافقة مجلس إدارة الست مى ونائبها عبد الله رشدى ببند ما يستجد من أعمال، بل وتم تجديد العقد مرتين، وتجدر الإشارة إلى أن أخصائى التخطيط «النزيه» حسن الطوبجى رفض الضغوط التى مورست ضده للتوقيع لتقنين الوضع.
وقد أورد تقرير الجهاز ملاحظات منها تعديل الاتفاق المبرم مع الشركة بصورة تبطل الممارسة العامة الجديدة والترسية عليها على الرغم من تقدم عطاء وحيد بحجة الحاجة الماسة والعاجلة للتعاقد، الأمر الذى يعنى صورية الممارسة.
أما عن إعداد تقييم إدارى وفنى من قبل المسئول المالى والإدارى فقد ثبت أن الموقعين من لجنة الممارسة 4 فقط من أصل 7 أعضاء، وفى تاريخ لاحق اجتمعت لجنة الممارسة وأوصت بقبول العطاء الفنى المقدم من الشركة.
وقد أفاد القطاع ببطلان إجراءات الممارسة لأسباب منها: تحايل اللجنة على تأشيرة المستشار ممثل مجلس الدولة، وعدم بذل اللجنة أى جهد وإنما استندت فى قرارها إلى أعمال اللجنة التى تم إبطالها، كما أن التقييم الفنى يجب أن يوقع من جميع الأعضاءو ليس نصفهم.
التلاعب فى وحدات محدودى الدخل
وأكد تقرير الجهاز على صحة أن هذه الممارسة بسبب توقيع الصندوق لبروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية على 5012 وحدة لدعمها وبيعها لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى.
وقد أبلغ أخصائى التخطيط حسن الطوبجى أن قاعدة البيانات من عام 2006 لنحو 12 ألف مواطن ولم يتم تحديث ملفاتهم رغم أن الاستعلام صلاحيته 6 شهور فقط لتغيير الحالات الاجتماعية والوظيفية للمواطنين، وأن الصندوق قام بالإعلان مرة أخرى
عن الوحدات نفسها وفى عهد الوزير الحالى بالرغم أنه لم يشهد توقيع البروتوكول، وجار استقبال آلاف المواطنين على العدد نفسه من الوحدات وبعض وحدات القطاع الخاص وتحصيل 75 جنيها من كل مواطن للمئات يوميا.
أما بالنسبة لشراء الصندوق برنامج «اى بى إم» بمبلغ 3 ملايين جنيه لإدخال بيانات كان يتم إدخالها على جدول الأكسل دون تكلفة الدولة قرشا واحدا، وأن البرنامج المذكور قد يفيد بنوك استثمار وغيرها ولا يفيد الصندوق فقد أسفر فحص القطاع عن ملاحظات منها عدم التحقق من سلامة وكفاءة تشغيل رخص البرامج المسلمة من وزارة الاتصالات للصندوق، فضلا عن عدم إضافتها مخزنيا وعدم قيام الشركة المنفذة بالتسليم والتشغيل بالصندوق، وعدم توريد الأجهزة اللازمة لتطوير البنية التكنولوجية وهو ما يعنى عدم الاستفادة من رخص البرامج.
أما بالنسبة لشراء أجهزة بلاك برى ولاب توب وسكانر وغيرها فقد ثبت أن الصرف تم دون موافقة مجلس الإدارة فى حينه.
أما بالنسبة لشراء مقر إدارى جديد رغم امتلاك الصندوق لست وحدات إدارية وبمساحة تفوق المقر الجديد وعمر استخدامهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وبتشطيب سوبر لوكس ويشغلها 24 موظفا، وأن شراء المقر الجديد من أجل خمسة موظفين، ورغم هذا كله توجد مخالفات فى المبنى فقد أفاد القطاع بأنه سبق للجهاز إثارة مناقضات بشأنها بتقارير سابقة، ومازال الجهاز يتابع الموضوعات المثارة بشأنها.
أما عن رد ملفات تحتوى على شهادات دخل غير سليمة فقد أسفر الفحص عن تضارب البيانات المقدمة من الصندوق.
و عن قيام أحد العاملين بإدارة الدعم باصطناع ملفات حديثة تقابل أسماء مدونة من خلال مسئول سابق بفرع دمياط بالتعاون مع أصدقائه بجهات التمويل، فقد أسفر فحص بعض الملفات الخاصة بالعملاء عن أن بعض المستندات تضم طلب الحصول على دعم بتاريخ قديم يرجع إلى عام 2006 وإرفاق طلب للحصول على دعم بدون تاريخ وموضح عليه رقم العميل برقم ملف قديم ورقم آخر جديد.
رئيس الجهاز وبلاغ النيابة
هذا وقد انتهى تقرير الجهاز والموقع من: إيناس صادق رئيس شعبة بالمكتب الفنى - زينب محمود عبد الغنى رئيس قطاع المالية والحسابات الختامية - سوزى زكريا الشربينى رئيس قطاع المكتب الفنى - منى محمد المصرى وكيل الجهاز - تلاه خطاب بتوقيع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز إلى المستشار عنانى عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية.. انتهى إلى صحة الوقائع التالية والواردة فى بلاغ حسن محسن حسن الطوبجى أخصائى تخطيط بالصندوق
بطلان أحد شروط الطرح الموجودة بكراسة الشروط، وخلو التوصيف من النشاط للمحلات المعروضة بالمزاد.
تشكيل لجان التقييم والتوصيف من الموظفين نفسهم دون تغيير واحدهم سبق الحكم ضده فى قضية.
مقارنة الأسعار بمزاد عام 2009 بزيادة كبيرة على مزاد بعد ثلاث سنوات رغم ارتفاع الأسعار بالمنطقة محل المزاد وبشكل عام على مستوى الدولة.
صورية الممارسة والإرساء على متقدم واحد دون مبرر.
إعداد تقييم إدارى وفنى من قبل المسئول المالى والإدارى.
إتمام الممارسة بسبب توقيع الصندوق لبروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية على 5012 وحدة لدعمها وبيعها لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى.
الإفراط فى المصروفات فى شراء الأجهزة.
مخالفات فى المقر الجديد وممارسة التأجير التمويلى للمقر وممارسة التثيث والتشطيب.
وجود ملفات تحتوى على شهادات دخل غير سليمة.
وقد رأى الجهاز أن بعض الموضوعات تخرج عن اختصاصه منها: بنود بالوقائع الأولى والرابعة والسادسة فهى من اختصاص الإدارة المركزية المختصة للرقابة على شئون العاملين وسبق الإحالة إليها بتاريخ 9 يناير 2013فضلا عن التحرى والتحقيق فى واقعة موظفى هيئة الخدمات الحكومية يخرج عن نطاق اختصاص الشعبة، وكذلك عبارة يرأسها صديق، أو الضغط على الشاكى للتوقيع بحجة تقنين الوضع، وكذلك واقعة سرقة ميكروباص نقل العاملين فى وضح النهار، فهى تتعلق بتحقيقات سبق للنيابة تداولها.
فى انتظار القائمة السوداء
هذا وقد أورد حسن الطوبجى - أخصائى التخطيط بالصندوق - فى بلاغه وقائع أخرى منها: طرح مسابقات وهمية لوظائف عديدة يسكن بها معارف قيادات الصندوق، وبالتالى يدينون لهم بالسمع والطاعة، ويتم منح بعضهم مزايا مادية تفوق الموطفين المعينين وأورد أمثلة عديدة.
كما أشار إلى إسناد أعمال لشخص ينتحل صفة موظف عام.
العمل على إجبار الموظفين للتوقيع على إجراءات ترسية وخداعهم بسلامة إجراءاتها وترسيتها على شركة نحو 30 مليون جنيه
تعرضه للتهديد فى أثناء شغله لوظيفة مسئول المراجعة الداخلية من قبل المدعو حسن عفيفى نظرا لاعتراضه على رد ملفات تحتوى على شهادات دخل غير سليمة تخص المتقدمين للحصول على دعم لشراء وحدات بأحد المشروعات بالرغم من وجوب تسجيلهم فى المرفوضين كقائمة سوداء لعدم التعامل معهم
كما تم دفعه للتقدم بطلب نقل من إدارة الدعم رغما عنه نظرا لعدم العمل بالقنوات الشرعية وعدم إمكانية صد الجميع وتم نقله لإدارة لا وجود فعلى لها بأى أعمال.
وأنه تظلم للمستشار كمال أباظة مفوض مجلس الدولة بوزارة الإسكان وأفاد بعد الاطلاع على التحقيق معه بإلغاء الجزاء الصادر ضده وما ترتب عليه من آثار وأفاد بتجنى الشئون القانونية والإدارة ضده، ومع ذلك امتنهت رئيس مجلس الإدارة عن رفع الجزاء، بل وتعسفت الإدارة فى منحه الدرجة الوظيفية المستحقة له بالرسوب الوظيفى فى وقت تم الحصول على تعيين ست وظائف قيادية من التنظيم والإدارة وتمويلهم من المالية بمسابقات وهمية.
ترى هل من قائمة سوداء للمفسدين فى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والذى أصبح بلا ضمان وأقرب إلى
التلاعب وإهدار وسرقة الدعم؟!