تقرير : 300 ألف فلسطيني خضعوا لمحاكمات صهيونية

أفادت "وزارة" شؤون الأسرى والمحررين في "حكومة" رام الله أن أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الصهيونية منذ عام 1990، وما يجري في أروقة المحاكم العسكرية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف منهم في سجون الاحتلال.

وأوضحت الوزارة في تقرير صدر عنها، اليوم السبت أن الأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا قانونيا أو جماهيريا داخل الكيان الصهيوني، ولا حتى في المجتمع القضائي والأكاديمي، وهناك صمت مخيف من القانونيين "الإسرائيليين" على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة.

وأشار التقرير إلى إن "جهاز القضاء "الإسرائيلي" يمثل الساحة الخلفية لدولة "إسرائيل" والعمود الفقري لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي".

وأضاف أن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "الإسرائيلية" وصفت نظام المحاكم "الإسرائيلية" بأنه غير عادل، ويشوبه الكثير من الشوائب القانونية، وغالبية الفلسطينيين الذي مثلوا أمام هذه المحاكم أدينوا، ونسبة البراءة تكاد تصل إلى صفر أمامها.

وأشار إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم باعتقالات تسميها "إدارية" ضد فلسطينيين، وتجري بحقهم مسرحية تسميها محكمة، وأن من بين كل 100 معتقل هناك ما يتراوح بين 5-7 أسرى إداريين يتم احتجازهم دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة".

وقال التقرير "إن إسرائيل في شتى هيئاتها القضائية قامت بتفسير عدم التقيد بمعاهدة جنيف الثالثة والرابعة في عدم تبعية الأسرى والفصائل المقاومة إلى دولة معينة أو (دولة محتلة) وإنما مجموعات مسلحة، وإسقاط صفة المحارب القانوني والشرعي عن الأسرى وبالتالي إعطاء شرعية ل"إسرائيل" بالحق المباشر حتى باغتيالهم أو اعتقالهم وإصدار أحكام رادعة بحقهم".
وأضاف أنه "أمام اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عضو مراقب، حدث تحول استراتيجي في المفهوم القانوني للأسرى وشعبنا، وأصبح الأسرى بموجب هذا الاعتراف الأممي أسرى تابعين لدولة تخضع تحت الاحتلال، وبالتالي لا يجوز قانونيا إخضاعهم لتشريعات وقوانين دولة أخرى محتلة".