قال تقرير صادر عن إدارة وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد البلاغات التي تم تسجيلها بين العام 2008، و2012؛ إذ بلغت نسبة الزيادة 120% تقريبًا. وأوضح التقرير تراجع معدل البلاغات التي تم تحويلها إلى جهات التحقيق في جرائم الاشتباه بغسل الأموال في العام 2012، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجل العام 2012، 106، في حين كان عام 2011، 117 بلاغًا.
وصنفت البلاغات حسب الجهة، منها 1845 بلاغًا من المؤسسات المالية لجرائم غسل الأموال، فيما سجلت بلاغات تمويل الإرهاب 109 بلاغات. وقدمت 6 بلاغات من جهات الأعمال والمهن غير المالية، أما تمويل الإرهاب فكان 3 بلاغات. فيما تلقت جهات حكومية مختلفة 209 بلاغات لغسل الأموال، 62 بلاغًا لتمويل الإرهاب، أما الأفراد فسجلت 17 بلاغًا لغسل الأموال و43 لحالات الاشتباه في تمويل الإرهاب.