تقرير : 571 حالة اشتباه بغسل أموال وتمويل ارهاب فى الأردن العام الماضى

كشف تقرير لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن أن الوحدة تعاملت خلال العام الماضي مع 571 حالة يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وذكر تقرير صدر عن الوحدة نشرته صحيفة “الدستور”الأردنية اليوم “الثلاثاء” إنه تم التعامل مع العديد من الحالات التي يعتقد بأنها عبارة عن عمليات غسل أموال على انها تمويل إرهاب وذلك بناء على معلومات وردت إلى الوحدة من قبل الجهات الملزمة بالاخطار وأخرى من خلال العلاقات القائمة مع الوحدات المناظرة من الدول الأخرى.
وأضاف التقريرأن الإخطارات الواردة إلى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار بلغت 239 اخطارا وردت من البنوك وشركات الصرافة والاشخاص أوالشركات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية الأردنية وكذلك اخطارات وردت من جهات رقابية واشرافية أخرى.
وقدر التقرير عدد الاخطارات الواردة إلى الوحدة وفقا لعدد الاشخاص المشتبه بهم خلال العام الماضي بنحو 272 إخطارا ، فيما بلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة وفقا لنوع المعاملة 242 إخطارا.
وبلغ عدد طلبات المعلومات الصادرة من الوحدة إلى الوحدات النظيرة للبلدان الاخرى 41 فيما بلغ عدد الطلبات الواردة الى الوحدة من هذه الوحدات 16 اخطارا.
وأوضح التقرير أن عمليات الاشتباه تمثلت في ايداع شيكات وايداعات نقدية وحوالات مالية وتسهيلات ائتمانية وتزويد واحتيال الاستثمار وغيرها ، مشيرا إلى أن عدد الطلبات الواردة من الوحدات المناظرة من عدة دول من بينها مصر ،وسوريا، والعراق، والسعودية، وبريطانيا، والامارات، وسلطنة عمان وغيرها.
ولفت التقريرإلى أن نقل الاموال عبر الحدود يعتبر من اخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الارهابيون من تمويل انشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات إخفاء أو تمويه لحقيقة الأموال المتحصلة من الجرائم، مشيرا إلى أنه يتم التعاون في هذا المجال ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الأمنية المعنية كل حسب اختصاصه – نقلا عن وكالة أنباء الشرق الاوسط .