كشفت دراسة في طريقها للنشر أعدتها إدارة رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بالجامعة العربية عن قيام مصر باستيراد أغذية ملوثة نوويًا بشكل سري وعبر توكيلات لرجال أعمال مقربين من السلطة وعلى علاقات جيدة بالدولة العبرية. وحسب الدراسة فقد قام بعض رجال الأعمال المعروفين بعلاقاتهم بقيادات الحزب الوطني بالتحايل لإدخال هذه المنتجات الصهيونية المشعة نوويًا إلى مصر عبر الولاياتالمتحدة، من خلال توكيلات خاصة لصالح استيراد سلع أمريكية، بينما هي في حقيقة الأمر سلع صهيونية معرضة للإشعاع النووي ذات مخاطر عديدة على صحة المصرين.
وأشارت الدراسة إلى أن الأبحاث الطبية أكدت أن المصريين معرضون لزيادة تردي صحتهم بسبب استيراد هذه السلع، بالإضافة إلى النشاط المتصاعد لمافيا استيراد البذور الصهيونية خلال الفترة الأخيرة، رغم ما تشكله من خطورة كبيرة على التربة المصرية على المدى طويل. وكشفت الدراسة ذاتها عن أن الكيان الصهيوني تقدم بعرض إلى الحكومة المصرية لدفن النفايات النووية في الصحراء المصرية، مقابل منحها حوافز اقتصادية من قبل الكيان والولاياتالمتحدة، وأشارت إلى أن هذا المشروع لا يزال رهن الدراسة.
ومن المعروف أن الولاياتالمتحدة سبقت أن عرضت على الرئيس السادات نفس المشروع إلا أن علماء هيئة الطاقة الذرية رفضوا الأمر وقتذاك، غير أن ثمة مخاوف من أن تسمح الأجواء السياسية حاليا بتمرير المخطط لصالح الكيان الصهيوني أو الولاياتالمتحدة. من جهة أخرى، حذرت المصادر من أن أجهزة الكشف عن التسرب النووي التي تم إقامتها في الموانئ والمعابر المصرية في أعقاب انفجار المفاعل النووي "تشير نوبل" في عام 1986م معطلة منذ فترة طويلة.