أعلنت النائبة الصهيونية (من حزب الليكود) ميرى ريجف أنها بصدد طرح مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشئون التشريع يوم الأحد المقبل يحظر على رئيس الوزراء الصهيوني إجراء مفاوضات سياسية حول قضيتى القدس واللاجئين، ما لم يحصل على إذن مسبق من الكنيست. ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الثلاثاء، عن ريجف قولها "إن هذا المشروع يعتمد على مشروع قانون سابق كان قد أعده وزير الاتصالات جلعاد أردان خلال ولاية الكنيست السابقة، إلا أنه لم يطرح على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه".
يذكر، أن ريجف كانت قد قدمت مشروع القانون الخاص بتطبيق القانون الصهيوني على المستوطنات فى غور الأردن، الذى كانت اللجنة الوزارية لشئون التشريع قد صادقت عليه فى الأسبوع الماضى.
من جهتها، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن مشروع القانون، يؤكد أن نتائج أى مفاوضات قد تجرى حول هذين الموضوعين دون موافقة مسبقة للكنيست، لن تلزم دولة "إسرائيل"، وحكومتها أو أى هيئات سلطوية أخرى.
على صعيد آخر، كشفت منظمة (السلام الآن) المناهضة للاستيطان الصهيوني أنه تمت الموافقة على مشروع لبناء 272 وحدة سكنية جديدة فى مستوطنات صهيونية بالضفة الغربية، وذلك عشية مغادرة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.
وذكرت المنظمة - فى بيان لها نقله راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء - أنه تمت المصادقة على مشروع لبناء 250 وحدة سكنية فى مستوطنة (عوفرا)، و22 وحدة أخرى فى مستوطنة كرنى شمرونيه، يوم الأحد، وذلك وفق وثيقة رسمية نشرت على موقع الإدارة العسكرية الصهيونية المكلفة بالمستوطنات، لافتة إلى أن "عملية البناء يمكن أن تبدأ سريعا".
وقال مسئول فى وزارة الدفاع الصهيونية - لم يكشف عن هويته - "إن مشروع البناء هذا أطلقته وزارة الدفاع فى أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن الحصول على التراخيص المطلوبة سيستغرق شهورًا طويلة، حيث إن هناك أربع مراحل ضرورية لبدء أعمال البناء".
وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، قد أكد أمام الكتلة البرلمانية لحزبه الليكود أنه لا ينوى تفكيك مستوطنات فى الضفة الغربية، فى إطار المفاوضات مع الفلسطينيين، وفق ما نقلت عنه القناة العاشرة الخاصة فى التلفزيون الصهيوني.