وثّق مركز معني بشئون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، 186 عملية اقتحام وتفتيش وتنكيل تمت ضد الأسرى في سجون الاحتلال خلال عام 2013. وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش أمس، إن الاقتحامات قامت بها وحدات القمع الخاصة والمدربة، والتي تمثلها وحدات النحشون والمتسادا والدرور والهماز الصهيونية، وهي وحدات متخصصة في قمع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
ولفت الخفش إلى أن استهداف سجن عسقلان كان كبيرًا، حيث تعرض خلال العام ل25 عملية اقتحام وتفتيش، وتم نقل عدد من قيادات الأسرى فيه، إضافة إلى فرض عقوبات كبيرة على الأسرى فيه.
كما نكلت مصلحة السجون بأسرى سجن النقب 30 مرة، واستهدفت غرف المعتقلين الإداريين بشكل كبير، وقمعت عدد منهم ونقلتهم للعزل وسجون الأخرى، عدا عن فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة أيضاً.
وفي سجن إيشل، اقتحمت الوحدات الخاصة غرف الأسرى 25 مرة بعد حملة التضامن التي نفذها الأسرى مع الاسير ضرار أبو سيسي، والشهيد الأسير مسيرة أبو حمدية، حيث نكلت بهم وركّبت أجهزة تشويش، الأمر الذي رفضه الأسرى وتصدوا له بكل الوسائل.
ونفذت القوات 15 عملية اقتحام لسجن ريمون الذي شارك الأسرى فيه بخطوات الاحتجاج التي نددت باغتيال الأسير ميسرة أبو حمدية، وركّبت فيه أجهزة تنصت داخل غرف الأسرى.
وكان نصيب سجن نفحة من الاعتداءات، تنفيذ وحدات التفتيش الصهيونية 21 عملية اقتحام لغرف السجن وأقسامه، بالإضافة إلى عقوبات فرضت على المعتقلين، بينما كان نصيب سجن عوفر 15 عملية اقتحام تمت خلال العام، ومن أبرزها عمليات الاقتحام لغرف المعتقلين الإداريين الذين قاموا بإرجاع وجبات الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري.
وفي سجون الشمال، شهد سجن مجدو 20 عملية اقتحام، وكان أبرزها بعد استشهاد الأسيرين اللذين كانا يقبعان فيه: عرفات جردات، وحسن الترابي.
وشهد سجن جلبوع 15 عملية اقتحام، وفرضت إدارة السجن عقوبات بالحرمان من الزيارة لمدة شهرين، ونقلت مصلحة السجون مجموعة من القيادات لسجون أخرى، بينما كان هناك 17 عملية اقتحام لسجن شطة الذي فرضت فيه مصلحة السجون عقوبات كثيرة، وكان هناك أيضاً 3 اقتحامات لسجن هداريم.
وأوضح مدير مركز أحرار أن جميع الاقتحامات كانت بشكل وحشي ومفاجئ ومتعمد روع الأسرى، حيث تمت معظم تلك الاقتحامات ليلاً والأسرى نائمون.
كما أكد الخفش أن جميع الاقتحامات تلاها عقوبات فرضت على الأسرى، نتيجة تصديهم لتلك الاقتحامات، أو نتيجة وجود أمور تعتبرها مصلحة السجون ممنوعة، وقد تنوعت هذه العقوبات ما بين الغرامات المالية وإغلاق السجون، والحرمان من الزيارة.
وحول عمليات التنقل التي شنها الاحتلال داخل السجون، قال الخفش: "لقد تبين إن حالة من الاضطراب عانت منها قيادات السجون، نتيجة لنقلهم من سجن لآخر، في محاولة لخلق عدم الاستقرار داخل هذه السجون، الأمر الذي أدى إلى إرهاق الأسرى، خصوصاً أن رحلة البوسطة، التي تنقلهم من سجن للآخر، تستمر لثلاثة أيام".
وناشد الخفش، المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل السريع والعاجل لرفع قضايا الإجرام التي يقوم بها الاحتلال ضد الأسرى في سجونه، دون مراعاة لاتفاقية جنيف والمعاهدات الدولية الأخرى التي حرصت كل الحرص على تخصيص بنود ومواد تشرح كيفية التعامل مع الأسرى وظروف احتجازهم.