مجلس الأمن يمهد لإرسال قوات دولية إلى الصومال

وافق مجلس الأمن الدولي مساء الخميس على قرار يفتح الطريق لعودة الأمم المتحدة تدريجيًا إلى الصومال ويمكن أن يؤدي في النهاية إذا ما توافر بعض الشروط إلى إرسال قوات دولية لحفظ السلام، في هذا البلد الذي يعاني من الفوضى وغياب حكومة مركزية منذ أكثر من 15 عامًا.
ويطلب القرار الذي اتخذ بالإجماع من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "اتخاذ الإجراءات الضرورية على الصعيد الأمني" التي تمكن موظفي الأمم المتحدة المسئولين عن الشئون الصومالية في نيروبي ولاسيما منهم موظفو المكتب السياسي من التمركز في الصومال.
ويطلب القرار الذي أعدته بريطانيا من الأمين العام أيضًا الاستمرار في إعداد خطط "لاحتمال انتشار عملية من الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال بدلاً من عملية أميسوم" قوة الاتحاد الإفريقي الحالية "على أن يأخذ في الاعتبار الظروف الميدانية".
وكان الأمين العام اقترح على مجلس الأمن في 18 مارس الماضي أربع خطط ممكنة لانتشار قوة دولية في الصومال شرط توافر عملية سياسية قابلة للاستمرار واتفاق على وقف المعارك بين الفصائل الصومالية.
وتنص إحدى هذه الخطط على قوة يمكن أن يبلغ عدد عناصرها 27 ألفًا من قوات الأمم المتحدة و1500 شرطي على أن تحل محل قوة "أميسوم" وتتيح انسحاب القوات الإثيوبية من البلاد.
وتنتشر قوة أميسوم منذ مارس 2007 في مقديشو لكنها تحتاج إلى عناصر وتمويل. ويأمل الاتحاد الإفريقي وبعض أعضاء مجلس الأمن مثل جنوب إفريقيا في أن تحل الأمم المتحدة محل قوة أميسوم.