ملف الأجور يهدد حكومة "الببلاوي"

ساعات ويبدأ شهر يناير 2014، وهو الشهر الذى حددته حكومة الدكتور حازم الببلاوي لبدء تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وما بين الترقب من جانب الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، والاستعدادات التي تجرى على قدم وساق في وزارة المالية والتخطيط والقوى العاملة والمجلس القومي للأجور لتنفيذ القرار، يبرز ملف الأجور كأحد أهم محددات نجاح حكومة الببلاوي أو فشلها.

ويتعين على الحكومة توفير نحو 19 مليار جنيه، وإضافتها إلى بند الأجور في الموازنة العامة من أجل التنفيذ، إضافة إلى ذلك فإن عقبة القطاع الخاص لازالت تمثل المشكلة الأكبر في هذا الملف.

وإلى جانب الحد الأدنى يظل أيضًا الحد الأقصى أحد أهم الأمور التي تسعى الحكومة لتطبيقه خاصة أن هناك تقديرات تشي إلى إمكانية توفير ملياري جنيه إذا ما تم تنفيذه على الجهاز الإداري فقط.

وأصدر مجلس الوزراء قبل أشهر قرارا وزاريا بأن يكون الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام 1200 جنيه بداية من عام 2014، بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أى مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة.

في الوقت نفسه كان الجميع ينتظر باهتمام صدور قرار من مجلس الوزراء يضمن تطبيق حد أقصى للأجور، إلا أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي خرجت بقرار لتطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهاز الإداري فقط وبحد أقصى 35 ضعفا للحد الأدنى الذى تم تحديده بنحو 1200 جنيه.

المشكلة الكبيرة التي برزت وأوجدها القرار أن هناك استثناءات من شأنها تغذية الفساد مجددًا وعدم تحقيق العدالة كما ينبغي، حيث لم يشمل القرار جهات مثل البنوك العامة ومؤسسات القضاء والشرطة والجيش، والقرار بشكله الذى خرج به جعل العديد من الخبراء يؤكدون أنه سيفشل في تحقيق عائد مناسب للخزانة العامة، كما أنه سيغذى حالة الانقسام ويكرس للحقد بين الطبقات الاجتماعية المختلفة خاصة أن الفئات التي تم استثناؤها كان من الممكن توفير 18 مليار جنيه منها إذا ما تم تطبيق القانون عليها.

وتؤكد وزارة التخطيط في أحدث تقاريرها أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 39% من الدخل القومي وأفقر 20% يحصلون فقط على 9% من الدخل، نجد قرار الحد الأقصى للأجور الذى كان من المفترض أن يسهم في إحداث التوازن المنشود في الأجور لا يسهم بالقدر الكافي في مواجهة هذه المشكلة المزمنة بل يعمقها باستثناء الفئات الأكبر دخلًا في المجتمع من الحد الأقصى.

وطبقًا لمصادر في وزارة المالية، فقد بدأ بالفعل تعديل جداول أجور 4.8 مليون موظف وعامل، يعملون في مؤسسات وشركات القطاع العام، وذلك لتطبيق قيمة الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، الذى سيبدأ تطبيقه مع راتب يناير المقبل، الذى يصرف بداية شهر فبراير.

من ناحية أخرى ينتظر أكثر من 20 مليون عامل في الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى على الشركات الخاصة.