خبير اقتصادي: الحكومة تخدع الشعب و"الأقصى" للأجور يستثني 51 هيئة بينهم الجيش والشرطة

صلاح جودة: تطبيق "الأقصى" يوفر 5 مليارات جنيه.. ولابد من تطبيقه على الدخل وليس الأجر لتعدد مصادره

استنكر الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، قرار حكومة الببلاوي الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، قائلا: "إن حكومة الببلاوي حسرت تنفيذ القرار على القانون رقم 47 لسنة 1978، والذي يستثني تقريبا كل الفئات المفترض تطبيقه عليها"، مضيفًا أن القانون يستثني 51 هيئة مثل شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والبنوك العامة، مثل قناة السويس والبترول والسكة الحديد والبريد وشركات التأمين، إضافة إلى أنه لن يطبق على البنوك والكوادر الخاصة مثل الشرطة والجيش وغيره.
وأضاف جودة ل"الوطن"، أن القانون الخاص بتطبيق الحد الأقصى والأدنى، يطبق على الجهاز الإداري للدولة والمحليات البالغ عددهم 8600 موظف فقط دون أن يشمل العاملين بالحكومة، المقدرين بحوالي 5.5 مليون موظف بما يعادل نحو 22% من حجم قوة العمل، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة بلا استثناء، يوفر 5 مليارات جنيه من إجمالي 180 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة أن يتم تطبيق الحد الأقصى على الدخل وليس الأجور، نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفي الحكومة من مكافآت وحوافز وبدلات، مثل الموظف الذي يحصل على أكثر من دخل من عمله في جهات مختلفة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الموظفين الإداريين في الحكومة لا يصح تطبيق حد أقصى على دخلهم لأنها دخول هزيلة مقارنة بالعاملين في القطاعات التي تم استثناءها في قرار الحد الأقصى للأجر، مشيرًا إلى أن هذا القرار لن يضيف للاقتصاد أو يوفر من الموازنة العامة للدولة. مؤكدًا أن حكومة الببلاوي تحاول خداع الشعب، وأن القرار سياسي أكثر منه اقتصادي، مطالبًا الحكومة بعمل مشروع قانون حقيقي بعد دراسة كاملة عن هيكل الأجور، وذلك لإصلاح التشوهات الموجودة في منظومة الأجور بالكامل حتى تتحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
كانت حكومة الببلاوي، قررت خلال اجتماعها اليوم، اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي سبق أن قرره مجلس الوزراء ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.