حاتم عزام: انخراط الجيش في العمل الاقتصاد يفتح باب الفساد المالي

أكد المهندس حاتم عزام - نائب رئيس حزب الوسط - إن دخول القوات المسلحة في الشق الاقتصادي فإن ذلك يبعدها عن دورها الرئيسي في حماية حدود الوطن ويفتح باب من أبواب الفساد المالي كأي مؤسسة مدنية.
وتسائل "عزام" ردا على تصريحات وزير التنمية المحلية حول تطوير العشوائيات وإسنادها بالأمر المباشر للقوات المسلحة في حواره مع قناة" الجزيرة مباشر مصر" لماذا لم يتم إسناد مشروعات خاصة بتطوير العشوائيات لشركات مدنية مثل "المقاولين العرب" وما شابهها أو أي شركة وطنية، ووقتها سوف تدير عجلة الاقتصاد حيث خلق فرص عمل وتشغيل حقيقي أو إسنادها لشركات استثمارات أجنبية تقوم بهذا العمل وبهذا تشجع الاستثمار، هذا تصرف غير مفهوم في وقت تحتاج فيه لتدوير عجلة الاقتصاد.
وأضاف: من الممكن إسناد مشروعات سيناء للقوات المسلحة لأهمية هذه المنطقة الحدودية رغم أن الرئيس محمد مرسي قد خصص 4 مليارات جنيه لتطويرها من قبل لكن جاء الانقلاب ليضرب سيناء بدل من تنميتها، لكن مشروعات تطوير العشوائيات هي من الأعمال المدنية ويجب أن تقوم على تنفيذها جهات مدنية، كما أن تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد يفتح أبواب كثيرة للفساد ويعرضه لخطر كبير لأنه يحيده عن مهمته الرئيسية، مشيراً إلى أن هناك صندوق أسود ممنوع الاقتراب منه اسمه الموازنة العامة للقوات المسلحة والتي تمثل 40% من موازنة الحكومة ولا رقيب عليها، وغياب هذه الرقابة المدنية على أنشطتها هو جوهر الصراع الدائر الآن حول الوصاية السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية التي كرستها لجنة الخمسين.
وأشار إلى إن هناك قيادات بالقوات المسلحة تريد أن تجعل لها أذرعاً سياسية واقتصادية لتجمع بين المنصب العسكري والسياسي والاقتصادي، وربما كان ذلك سبب رفض القوات المسلحة لمشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي طُرح في عهد الرئيس محمد مرسي حتى تحتكر القوات المسلحة بعض الأماكن سياسياً ومدنياً وتجمع بين الشقين لاسيما وأن معظم المناصب الإدارية المهمة في الموانئ وقناة السويس وعدد كبير من الهيئات الاستثمارية الحكومية مسندة لقادة متقاعدين بالقوات المسلحة، لافتاً إلى أن مصر يحكمها قادة العسكر منذ عام 1952 بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف : عدم الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري يثير مشكلة كبيرة جداً لاسيما مع عدم خضوع موازنة القوات المسلحة لرقابة البرلمان مما يعني أن 40% من قيمة الاقتصاد المصري غير خاضع للرقابة والحديث عن مجلس دفاع وطني لمناقشة ميزانية الجيش لا جدوى منه في ظل تغليب عدد العسكريين فيه عن المدنيين بحسب دستور لجنة الخمسين والموافقة بنسبة 50% +1 في حين كان العكس في دستور 2012 الذي غلب عدد المدنيين على عدد العسكريين لتحقيق مبدأ المراقبة بشكلها الصحيح، نحن نريد مصر دولة مدنية وليست عسكرية والدولة المدنية كانت قد بدأت أولى خطواتها مع دستور 2012 أما دستور 2013 يكرس للوصاية العسكرية والسياسية والاقتصادية ويكرس لدولة عسكرية تتحكم في ؤسسات واقتصاديات ومفاصل الدولة.