ليسوا لاجئين وانما مهجرين بقرار وفعل صهيوني

بقلم: عوني فرسخ

أصدر الكونغرس الامريكي مؤخرا قرارا باعتبار المستوطنين الصهاينة ذوي الاصول العربية لاجئين، مستهدفا التأثير سلبيا بحقوق قرابة سبعة ملايين لاجيء عربي فلسطيني بالعودة لديارهم واسترداد املاكهم المغتصبة، والتعويض عليهم عملا بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، الذي استمرت في تأكيده في عدة دورات تالية بحيث اكتسب قوة القانون الدولي.
وذلك في تزوير تاريخي وتجاهل متعمد للتمايز الكيفي فيما بين دوافع وغايات عملية التطهير العرقي الصهيونية المتسببة بنشأة مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين وتلك المعطلة تنفيذ قرار الشرعية الدولية علي مدي السنوات الستين الماضية. وبين ظروف هجرة اليهود من الاقطار العربية وانعدام العوائق الموضوعية لعودتهم لارض آبائهم واجدادهم.
فالذي يجمع عليه المؤرخون الاسرائيليون الجدد ان القوات الصهيونية منذ مطلع نيسان (ابريل) 1948 باشرت بتنفيذ قرار القيادة السياسية بزعامة بن غوريون بطرد العرب من مدنهم وقراهم ومنع عودتهم اليها. مقترفة في ذلك ما يربو علي مائة مجزرة والعديد من حالات الاغتصاب، ومثيرة اجواء من الرعب. بحيث اضطر للهجرة قسرا ما يجاوز الثمانمئة الف مواطن عربي فلسطيني كانوا يملكون ما يشكل 92 % من مساحة اسرائيل سنة 1949. فيما يقدم المؤرخ الاسرائيلي توم سيغف في كتابه الاسرائيليون الاوائل دراسة مؤسسة علي الارشيف الاسرائيلي، للجهود الصهيونية الدبلوماسية والعملياتية لتهجير يهود البلاد العربية. ويذكر أن مبعوثي اسرائيل الدبلوماسيين واصدقاءها في واشنطن ولندن وباريس نشطوا من أجل تمكين اليهود من الخروج من المغرب والجزائر وليبيا ومصر والعراق واليمن. وفي ذلك ما يدل دلالة واضحة، علي انه ليس بين الدول العربية المذكورة من اعتمدت سياسة تطهير عرقي لمواطنيها اليهود، أو اقترفت بحقهم مثل الذي اقترفه الصهاينة بحق مواطني فلسطين العرب.
والذي يتجاهله الكونغرس الامريكي ان القيادة الصهيونية في الوقت الذي اخلت فيه فلسطين من مواطنيها العرب، شرعت ابوابها علي مصاريعها لاستقبال من ينجح عملاؤها في تهجيرهم من اليهود. ففي 20/9/1948 كتب وزير الهجرة شابيرا الي ضباط الهجرة في الخارج مشددا عليهم ان يشجعوا هجرة اليهود القادرين علي بناء الدولة. وكانت وزارته قد اقامت مكاتب في دول عديدة، عمل مديروها علي اختيار المرشحين للهجرة، وتفحص اوضاعهم، وتنظيم سفرهم، ونقل امتعتهم. وخلال سنوات 1948 1952 كانت العراق واليمن والمغرب مصدرا اساسيا للهجرة. والثابت ان يهود هذه الاقطار تعرضوا لضغوط صهيونية لحملهم علي مفارقة اوطانهم العربية. فضلا عن ممارسة الضغوط الدبلوماسية علي حكوماتها لتسهيل هجرة مواطنيها اليهود. وكمثال يذكر اصدار الحكومة العراقية سنة 1950 قانونا باسقاط الجنسية عن اليهودي الذي يرغب بالهجرة، أو الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة. وتشير وثائق مؤسسة الهجرة الاسرائيلية الي أن قرار البرلمان العراقي انما يعود، من بين دوافع اخري، لنشاط مبعوثي الحركة الصهيونية في العراق، وتهريبهم اليهود عبر الحدود مع ايران.
وإلي جانب مداخلات وضغوط سفراء وقناصل بريطانيا والولايات المتحدة، لعب عناصر الموساد ومبعوثو وزارة التجارة الخارجية الاسرائيلية ادوارا مهمة للغاية في تيسير عملية الهجرة. إذ امكنهم باستخدام الرشوة الاستعانة بشبكة واسعة من العملاء ضمت قناصل بعض الدول، وحتي وزراء ورؤساء وزارات بعضها الآخر، فضلا عن ضباط الشرطة ومسؤولي الجمارك. ويذكر توم سيغف ص 119 و 120 ان لقاءات جرت مع شاه ايران، وإمام اليمن، ونوري السعيد، وتوفيق السويدي، وقائد شرطة الاردن، الذي سهل دخول يهود العراق الي فلسطين عبر جسر بنات يعقوب علي نهر الاردن. وأنه في سنة 1949 نظمت شبكة في بيروت لتهريب اليهود من سورية ولبنان عبر الحدود قرب المطلة، بواقع 150 200 مهاجر أسبوعيا.
وتوضح أرقام هجرة اليهود من الاقطار العربية انها كانت محدودة للغاية قبل 1948، وانها نشطت بعد قيام اسرائيل وحتي العام 1952، ثم تراجعت بعد انكشاف زيف الادعاءات الصهيونية حول الخطر الذي يتهددهم في اوطانهم العربية. وفي رصد الظاهرة يقرر يعقوب خوري في كتاب يهود البلاد العربية ص 40 وهذا يدل بصورة قطعية علي أن اليهود يتمتعون بكامل حريتهم في البلاد العربية. وانهم يحققون فيها ارباحا طائلة ونجاحا في اعمالهم.
وبمناسبة استقلال المغرب كتب موشيه شاريت في مذكراته ص 602 يقول: إن التجربة تدل حتي الآن علي أن الدول العربية لا تضيق علي الهجرة. فحكومة اليمن لم تعرقل خروج اليهود باعداد كبيرة، وحكومة العراق فتحت أبواب الخروج علي مصاريعها، وحكومة مصر تسمح لليهود بالخروج الي ايطاليا وفرنسا مع علمها بوضوح بأن وجهتهم هي اسرائيل. كما انه صدر عن حكام مراكش الجدد وعود رسمية لممثلي المؤتمر اليهودي العالمي بعدم التعرض لحرية اليهود في المغادرة.
ولقد وفرت عملية التطهير العرقي التي مورست ضد الشعب العربي الفلسطيني، الفرصة للقيادة الصهيونية لاستيطان مئات الالوف الذين هجرتهم باسكانهم محل الذين هجرتهم من الاحياء والقري العربية. فضلا عن ان المؤسسة العسكرية السياسية الحاكمة في اسرائيل وجدت في يهود البلاد العربية مادة بشرية قليلة التكلفة كايد عاملة وجنود في القوات المسلحة، يوم كانت إسرائيل تعاني قصورا في عدد المستوطنين. ومع ذلك لم يسلم يهود البلاد العربية المهجرون من أن تطالهم العنصرية الصهيونية، إذ تعامل معهم الساسة والمفكرون والجمهور الاشكنازي بمنتهي الازدراء والقسوة.
ولو فرضنا جدلا ان المستوطنين الصهاينة ذوي الأصول العربية لاجئين ، كما قرر الكونغرس الأمريكي، فان من حقهم العودة لديار آبائهم وأجدادهم التي رحلوا منها باعتبار ذلك حقا لكل لاجيء بموجب شرعة حقوق الانسان. وعليه ما رأي السادة أعضاء الكونغرس لو تمت عملية مبادلة بين هؤلاء اللاجئين واللاجئين العرب الفلسطينيين. بحيث يعود هؤلاء للأقطار العربية التي هجرهم الصهاينة منها، ويستعيدون أملاكهم التي باعوها، مقابل عودة اللاجئين العرب الفلسطينيين واستعادة أملاكهم التي تصرف بها حارس أملاك العدو الصهيوني. ولا أحسب الدول العربية المعنية تمانع في ذلك، سيما ونحن نعيش زمن الصلح والتطبيع. أم أن هذا مرفوض امريكيا لتناقضه مع الاستراتيجية الاستعمارية بتهجير عرب فلسطين ويهود البلاد العربية؟