الانشقاقات تتصاعد داخل "تمرد"... واتهامات الفساد تطول قياداتها

تصاعدت في الآونة الأخيرة الانشقاقات داخل حركة "تمرد" المخابراتية التي اسهمت في اسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، حيث اعلنت قيادات لجنتها المركزية الانشقاق متهمين قياداتها البارزة بالفساد المالي والسعي نحو تحقيق أهداف ومكاسب خاصة.
ويقول محب دوس أحد قيادات حركة تمرد الذين أعلنوا انشقاقهم عن الحركة إنهم يرفضون تحولها إلى حركة سياسية تسعي نحو المناصب ويترشح قيادتها لعضوية البرلمان موضحا أن الحركة بدأت من خلال حملة شعبية وستظل كذلك.
وأكد "دوس" أيضا أن هناك اتهامات تلاحق بعض أعضاء الحركة أمثال محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة بالفساد المالي وتلقي أموال وتبرعات من جهات مشبوهة أو رموز للنظام السابق أمثال الملياردير الهارب "حسين سالم" أو رجل الأعمال المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين " أحمد أبو هشيمة ".
ويقول المنشقون عن حركة تمرد إنهم يفضلون أن تبقى الحركة عنصر ضغط على السلطة الانتقالية حتى تنفيذ بنود خارطة الطريق، كما أنهم يرفضون التحالفات السياسية التي يعقدها قادة تمرد حاليا بشأن الانتخابات الرئاسية.
ويقول محمد بديع من مؤسسي حملة تمرد إنهم يعترضون على ما يصفونه بالموائمات السياسية التي قامت بها قيادات الحركة فيما يتعلق بمادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي. كما يعترض المنشقون أيضا على قانون التظاهر الجديد الذي يقولون إنه يهدر أحد أبرز مكاسب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ومن أجل ذلك دشن المنشقون عن حركة تمرد حملة جديدة تحت عنوان "تمرد- تصحيح المسار" وذلك خلال مؤتمر شعبي عقد الأسبوع الماضي للتأكيد على ضرورة وجود شفافية فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للحركة مصادر تمويلها.