اشتعل الصراع من جديد بين أعضاء حركة "تمرد" المنشقين وقيادات الحركة، ويعقد اليوم في مقر نقابة التجاريين عدد من المنشقين جمعية عمومية لأعضاء الحملة، للإعلان عن هيكلة جديدة ل"تمرد" وخطتهم للمرحلة المقبلة، فضلًا عما وصفوه ب"مخالفات مالية وشخصية لقيادات الحركة الحاليين"، فيما هددت القيادات الحالية بمقاضاتهم وتقديم بلاغات ضدهم حال توجيه أية اتهامات، مؤكدين أن حركة تمرد هي القائمة الآن، وأن الحملة انتهت بعد جمع التوقيعات. وقال محب دوس، أحد مؤسسي حملة تمرد، المنشق عن الحركة، إن مؤتمرهم هدفه توضيح الصورة الحقيقية للحملة التي جمعت التوقيعات لإسقاط نظام الإخوان، وأن أعضاء تمرد في المحافظات سيأتون لإعلان استمرارهم كحملة مراقبة شعبية ورفض الاتجاه الذي اتخذه عدد من أفراد الحملة بعد أن أصبحوا فرعًا للنظام الحالي وأعلنوا الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة عكس ما أعلنته الحملة في السابق، فضلًا عن رفض اتجاه الحركة الحالي الذي حولها من حركة معارضة إلى حملة مؤيدة للنظام الحالي. وكشف إسلام همام، أحد منظمي المؤتمر، عن أنهم سيعلنون خلال المؤتمر الصحفي هيكلة جديدة للحملة وسيقدمون اعتذارًا للشعب والقوى الثورية عن فساد بعض القيادات المنتمية إليها، فضلًا عن إجراء تحقيق علني أمام الجميع في اتهام بعضهم بالفساد المالي والإداري. وأضاف "همام"، أن من ضمن أعضاء الحملة المركزية الذين سيجرى التحقيق معهم محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبدالعزيز، موضحًا أن القيادات الحالية ل"تمرد" ساهمت في خسارتها للشعبية الكبيرة التي حصلت عليها خلال رحلة جمع التوقيعات. ومن جانبها، امتنع قيادات حركة "تمرد" عن الرد على عقد المؤتمر، وقال محمد نبوي المسؤول الإعلامي للحركة: "لن نعلق على الموضوع لأنه شيء لا يخص حركة تمرد لأنه لا يوجد شيء اسمه جمعية عمومية".