المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ل"الشعب": 100 مليون جنيه مكافآت وبدلات حضور جلسات ل17 عضوا فى مجلس إدارة الجهاز

خاطبنا عبد المجيد محمود وطلعت عبد الله وهشام بركات عن فساد الاتصالات ولم نتلق ردا كأننا نكتب حبرا على ورق
كشفنا عن تقاضى وزير العدل مليونا و240 ألف جنيه كمكافآت من جهاز الاتصالات فحركوا دعوى ضدى مر عليها عامان
تحريك قضية الزند فى هذا التوقيت غرضه صرف الانتباه عن قضية «التمويل الأجنبى» والتدخل السافر فى شئون القضاء
الإجراءات التى سبقت إحالتى للمحاكمة «معيبة جدا» والتحقيق كان مبتورا وبه عجلة لأنه لم يستجوب الشهود أو يواجه الخصوم
من على منصة محكمة الاستئناف جاء ليترأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعد أن كشف تزوير انتخابات 2005 كأحد أفراد «تيار الاستقلال» أصبحت مهمته الحالية كشف الفساد داخل مؤسسات الدولة.
ورغم أنه اعتاد دائما أن يكون حكما لا خصما، إلا أنه فى الفترة الأخيرة تعرض لعدة اتهامات، وبلاغات كان آخرها قرار إحالته لمحكمة الجنايات، لكنه يؤكد أن كل ما يثار حوله نتيجة «مؤامرة» ضده، إنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
حيث أكد «جنينة» أن الأزمة مع نادى القضاة «مفتعلة» وأن هناك من يريد «شخصنة» القضية مع وزير العدل.. وإلى تفاصيل الحوار:
تصفية خصومات.. وحسابات
*أثار قرار إحالتك لمحكمة الجنايات كثيرا من الجدل.. حدثنا عن هذا القرار وملابساته؟
قرار الإحالة لمحكمة الجنايات لم يصلنى بشكل رسمى حتى الآن، فقد طالعته من خلال وسائل الإعلام، وبالتالى فأنا أتعامل مع الواقعة بقدرها وفى حال وجود إخطار رسمى سيكون لكل حادث حديث، وإذا أخطرت رسميا سأمتثل أمام المحكمة فهذا شرف لى ولا أجد فيه غضاضة حتى يتأكد للجميع أنه لا يوجد مسئولون فوق المحاسبة والمساءلة فعلا وليس قولا.
وأنا أثق تماما أن القضاء الذى كنت أشرف بالانتماء إليه سيضع الأمور فى نصابها الصحيح، لأن كل الإجراءات التى سبقت قرار إحالتى للمحاكمة يحزننى القول بأنها «معيبة جدا» والتحقيق الذى أجرى كان مبتورا وبه عجلة فلم يتم سماع الشهود أو مواجهة الخصوم ولم يتم فحص وتدقيق المستندات، ولأول مرة أفاجأ بأن القضاء يُستخدم بهذه الصورة كأداة فى يد من يتحكم فى مقادير الأمور.
يحزننى أن تُساق الأمور على هذا النحو، ولأننى أحد المنتمين للقضاء أربأ أن يستخدمه أحد المنتمين له فى تنفيذ أجندات سياسية أو فى تصفية خصومات أو صراعات، فأنا حريص على أن يكون بمنأى عن تسييسه فى أى قضية.
*ما هى أبعاد القضية؟
هذه القضية فى حقيقتها جنحة سب وقذف فى حق رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة ولكن استثناء وبدلا من أن تنظرها محكمة الجنح تنظرها الجنايات.
وقد تم تقديم بلاغ ضدى بجنحة السب والقذف فى حق نادى القضاة وأعضائه على خلفية حوار صحفى أجريته مع صحيفة «المصرى اليوم» أوائل عام 2012، ذكرت فيه أن هناك خللا داخل نادى القضاة وهناك ملفات يجب فحصها، لأنها قد تشكل اعتداء على المال العام وهو ما اعتبره أعضاء النادى سبا وقذفا بحقهم، وكان الهدف من تحريك هذه القضية فى هذا التوقيت صرف الانتباه عن قضية «التمويل الأجنبى» والتدخل السافر فى شئون القضاء.
المصرى تهان كرامته فى وطنه
*وضح لنا لماذا تم اختيارك تحديدا لصرف الانتباه عن قضية «التمويل الأجنبى»؟ وهل كنت على علاقة بهذه القضية؟
البلاغ ضدى تزامن مع قضية «التمويل الأجنبى»، وكنت حينها قاضيا فى محكمة استئناف القاهرة، وتم ترويع جميع قضاة مصر، خاصة قضاة محكمة استئناف القاهرة بتدخل سافر من رئيس المحكمة آنذاك المستشار عبد المعز إبراهيم، حيث تدخل لدى دائرة المستشار محمد شكرى – القاضى الذى كان ينظر القضية- مما اضطره إلى التنحى بسبب الضغوط التى مورست عليه لإخلاء سبيل المتهمين الأجانب دون المصريين.
وشكلت دائرة أخرى بالليل وأمرت بالإفراج عن المتهمين وأزالت قرار المنع من السفر الذى صدر بحقهم، فى حين ظل المتهمون المصريون محبوسين فى السجن على ذمة القضية ليتأكد أن المواطن المصرى تهان كرامته حتى فى وطنه.
وفى الحقيقة هذه القضية استفزت مشاعر المصريين جميعا لأنهم شعروا بامتهان كرامتهم فى بلدهم، مما دعانا للتقدم بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأمر، وحملت الطلب عن زملائى لرئيس محكمة الاستئناف ولكنه رفض، وما كان أمامنا سوى الخيار القانونى الثانى، حيث جمعنا توقيعات لعقد الجمعية وقدمنا ثلاثة بلاغات ضد المستشار عبد المعز إبراهيم لوزير العدل آنذاك عادل عبد الحميد وللنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء وكنت أحد الموقعين على هذه البلاغات.
وزير العدل يحصل على سيف المعز وذهبه
*وماذا تم حينها فى هذه البلاغات؟
جميع البلاغات التى قدمت ضد المستشار عبد المعز إبراهيم والبلاغ الذى قدم ضدى ظلت حبيسة الأدراج من أوائل عام 2012 ولم يكن هناك حديث بشأنها منذ ذلك الحين، ولكنى علمت فى وقت سابق أنه تم انتداب قاض للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدى دون البلاغات الأخرى، وذلك فى أعقاب الكشف عن قضية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وعند ربط الأمور ببعضها.. أتساءل لماذا تحرك هذا البلاغ الآن بعد عامين، هناك ربط بين ما كشفناه فى مؤتمر صحفى عن تقاضى وزير العدل نحو مليون و240 ألف جنيه كمكافآت من الجهاز رأينا أنها خارج نطاق القانون وبين تحريك القضية ضدى الآن.
*قيل إن قضية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أهم قضية فساد منذ 2004 ومع ذلك حفظت القضية..كيف ترى الأمر؟
القضية تم التحقيق فيها وحفظها فى أسبوعين فقط؛ مما يثير تساؤلات عدة، فهذه القضية لم تحقق جيدا من قاضى التحقيق، على الرغم من أننى مددته بجميع المستندات ورجوته إحضار الشهود وقلت له «إذا تعذر عليك إحضار الشهود سآتى لك بهم.. وإذا تبين عدم صحة أى من المستندات واجهنى بها».
الشعب هو الرقيب
*قيل إنكم لم تقدموا أدلة فى هذه القضية وكل ما تقدمتم به مجرد تساؤلات وشكوك.. ما ردك؟
هذا كلام «جرايد» وأنا أؤكد أننى طلبت بشكل رسمى من النائب العام مذكرة بأسباب الحفظ ولم يوافينا بها حتى الآن، فقد قدمنا المستندات ويجب إعلان الحقائق أمام الشعب لأن الشعب هو الرقيب على المال العام ويجب أن نكون على قدر المسئولية والأمانة التى نتحملها.
*ولكن وزير العدل أكد أنه تقدم بالمستندات التى تفيد عدم مخالفته القانون.. فماذا تقول؟
وزير العدل بعدما ترك منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى دخل ضمن الشخصيات العامة فى مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقرار من وزير الاتصالات وكان يتقاضى مبالغ مالية محددة فى ذلك التوقيت، ثم اختير وزيرا فى حكومة «الجنزورى الأولى» وخلال الفترة التى أمضاها مع الحكومة لم يتوقف عن تقاضى هذه المبالغ من تنظيم الاتصالات على الرغم من أن هناك مانعا قانونيا يمنع تقاضيه لهذه الأموال لتعارض المصالح، بالإضافة إلى أنه كان يتولى منصبا تنفيذيا وهذه هى المخالفة التى ارتكبت.
وهذا هو السبب فى عدم نشر أسباب الحفظ لهذه القضية، وإذا كان هناك أسباب أخرى لكانت نشرت على الأقل للرأى العام، فلماذا لم تتم موافاتنا حتى الآن بأسباب الحفظ حتى نرد عليها؟ وفى ماذا أخطأ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟ فهذه الأمور جميعها تلقى بعلامات استفهام كثيرة، ولكننا نجتهد ونحاول الإصلاح عل وعسى نوفق.
ليست هناك خصومة.. بل حقوق تغتصب
*ما حقيقة الاتهامات التى وجهت لك بأن خصومة بينك وبين وزير العدل دفعتك لتحريك هذه القضية؟
هناك من يريد «شخصنة» الأمور، فالبلاغ فى هذه القضية مقدم للجهات المعنية قبل تعيينى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، وتتم مساءلة المستشار جودت الملط الرئيس السابق للجهاز فى هذا ، ولذلك القول بأن هناك خصومة بينى وبين وزير العدل «مغلوط».
الأجهزة الرقابية يجب عليها متابعة وملاحقة الفساد أى كان مرتكبه، ولا يجوز أن تتوقف لمجرد وجود مسئول كبير فى الدولة ويجب عدم الاقتراب منه، ونحن كمسئولين لسنا فوق المحاسبة أو القانون فقد آن الأوان للتخلص من هذا الفكر الذى أوصل البلد لهذا المستوى من الانهيار.
*البعض لام عليك إعلانك القضية للرأى العام قبل التواصل مع الحكومة أو صدور قرار قانونى.. ما تعليقك؟
هذه القضية تقدم بشأنها بلاغ للنائب العام منذ ثلاث سنوات وقد تمت مخاطبة ثلاثة نواب عموم، وهم المستشارون عبد المجيد محمود وطلعت عبد الله وهشام بركات، وفى خطابى الأخير قلت «أرجو إيفادتنا بما تم فى القضية لأن أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتلقوا أى رد كأننا نكتب حبرا على ورق».
فما الذى كان منتظرا منى فعله؟ هل كنت مطالبا بالانتظار لثلاث سنوات أخرى حتى تموت القضية؟، لقد صرخت لأننى أرى خللا فى مؤسسات الدولة والجهات المعنية تتجاهل الرد، وإذا صمت لكان الصحفيون والرأى العام أول من يتهموننى بالصمت.. فأنا فى حيرة أبلغ الرأى العام اتهم بالتشهير بأشخاص وحين أصمت اتهم بالصمت فماذا أفعل؟!
نرسل تقارير الفساد لجميع الأجهزة الرقابية
* كيف هو التعامل الحالى مع الحكومة؟
التعامل قائم بين الجهاز والحكومة، وكل تقاريرى ترسل لكافة المسئولين فى الدولة وحرصا على مزيد من التعاون مع مؤسسات الدولة توسعت فى إرسال التقارير رغم عدم وجود إلزام قانونى، حيث أقوم بإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة النيابة الإدارية وإلى جهاز الكسب غير المشروع.
*ماذا تم فى قضية مستشارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؟
هناك أموال مهدرة فى مسألة تعيين المستشارين فى مؤسسات الدولة، ونعكف حاليا على حصر قضية المستشارين المنتدبين فى كل الأماكن وندقق فى هذه المسألة وسنعلنها للرأى العام، لأننى وبصراحة أصبحت أتشكك فى التعامل مع الحكومة، «شىء محزن» أن يتشكك رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من التعامل مع الحكومة ومؤسساتها، ففى وقت يعانى فيه البلد من أزمة اقتصادية طاحنة وعجز فى الموزانة يتم إعطاء 100 مليون جنيه مكافآت وبدلات حضور جلسات ل17 عضوا فى مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات، وهناك 73 مستشارا داخل الجهاز «بيعملوا ايه؟»، فى حين أن كلية التجارة بجامعة عين شمس بحاجة ملحة ل5 ملايين جنيه لإنشاء مدرج للطلبة، وقد وصل الأمر إلى طرق أبواب السفارات الخليجية للتبرع بهذا المبلغ.. فهل وصلت مصر إلى هذا الحد من التسول؟ وهل كرامة المصريين لم يعد لها قيمة إلى هذا الحد؟
القانون لا يقنن الفساد
*لكن هناك من يقول إن ما يحصل عليه مستشارو الدولة من مكافآت هو أمر قانونى.. تعقيبك؟
الإدعاء بأن ما يتقاضاه هؤلاء المستشارون قانونى ليس صحيحا لأن القانون لا يقنن الفساد، وهناك ضرورة لتقنين عملية استجلاب المستشارين إلى مؤسسات الدولة فهذا الأمر لابد أن يكون فى أضيق الحدود ويكون فى حالة عجز الجهاز الإدارى لأى مؤسسة عن القيام بمهامه، ولكن الأمر على هذا النحو به شبه مجاملة، وأنا ضده أيا كانت الشخصيات، لست مستهدفا لأشخاص بعينها و«صوتى بح» دون جدوى، فأنا لست ضد أحد ولكنى ضد الفساد.
*ما آخر التطورات فيما يتعلق بأزمة الجهاز مع نادى القضاة بخصوص الرقابة المالية عليه؟
هذه الأزمة «مفتعلة» وهناك من الكذب والادعاءات الكثير.
*ولكن هناك من أكد أن نادى القضاة لم يخضع لأى رقابة من قبل.. فما رأيك؟
هنا يتركنا المستشار هشام جنينة برهة ليعود لنا بمستندات تظهر عدم صحة هذا القول ويقول: هذه مجموعة خطابات منذ عام 2008 عندما كنت سكرتيرا عاما لنادى القضاة وخاطبت حينها الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص ومراجعة الأمور المالية والإدارية المتعلقة بالنادى، حينها كان نادى القضاة يلح فى طلب الرقابة لأنه لم يكن هناك ما يخشى منه، وبالفعل راقب الجهاز أعمال النادى.
*ماذا عن الآراء التى تؤكد أن هذه الرقابة تؤثر فى استقلال القضاء؟
«أنا كنت قاضيا»، وهذه الآراء «مغلوطة» وما هى إلا نوع من التزييف والتضليل للرأى العام، فرقابتى مالية وإدارية فقط، وإذا سلمنا بصحة هذه الآراء؛ إذا عندما أراقب وزارة الدفاع فأنا أتدخل فى عملها وعندما أراقب المحاكم ماليا وإداريا يعتبر تدخلا فى عملها.
البورصة لاتخضع لرقابة الجهاز
*هناك بلاغ آخر مقدم ضدك يتهمك بالتخاذل فيما يتعلق بفساد داخل البورصة.. ماذا عن هذه القضية؟
الجهاز المركزى للمحاسبات لم يراقب عمل البورصة منذ إنشائها، وهناك محام تقدم ببلاغ بشأن قضية فساد داخل البورصة وعندما عُرض على الشئون القانونية كان ردى أن البورصة من الجهات التى لا تخضع لرقابة الجهاز.
نحن لسنا ممتنعين عن رقابة أى مؤسسة وإذا أعطانا القانون الحق فلن نمانع، «ضاحكا» إحنا عايزين نراقب الدنيا كلها، ولكن عمل البورصة فنى ودقيق جدا والتدخل فيه بالشكل غير المناسب يعيقها عن العمل.
بتصرف عن موقع مصراوى