أكدت وكالة ستاندرد آند بوزر العالمية: نمو سوق التمويل الإسلامي في العالم في عام 2013، متجاوزًا الانتعاش غير المؤكد في أي مكان آخر في الأسواق المالية في العالم". وقالت زينب هولمز، المدير الإقليمي لوكالة ستاندرد آند بورز لشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، "نعتقد أن الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تقدر ب 1.4 تريليون دولار على المستوى العالمي، من المرجح أن تحافظ على نمو بأكثر من 10% في السنوات الثلاثة المقبلة". وقالت المؤسسة العالمية في تقرير لها، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من نمو صناعة التمويل الإسلامي بقوة خلال عقد إلا أنها لاتزال في مرحلة التكوين، موضحة أن الأمر مسألة وقت فقط، قبل أن تحقق كتلة حرجة، حيث إن مجموع الأصول يتسع ويتعمق ويعزز السيولة. وأشارت المؤسسة في التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إلى، أن الطلب على التمويل الإسلامي يتحرك وفق أليات السوق، ويواجه نقصًا في المعروض، بوجود مجموعة محدودة من المراكز المالية الإسلامية والأطر التنظيمية المختلفة. ويرى معدو التقرير، أن زيادة وتعزيز المراكز المالية الإسلامية القائمة وتوفير بيئة تنظيمية أكثر شفافية يمكن أن يوفرا قوة دافعة للنمو لصناعة التمويل الإسلامي. ويذكر التقرير، أن الجهود التنظيمية لاستيعاب التمويل الإسلامي وإنشاء هيئات إضافية على المستويات الوطنية سوف تأخذ مركز الصدارة، اعتبارًا من عام 2014. ويوضح، أن القادمين الجدد في صناعة التمويل الإسلامي مثل عمانوتركيا ونيجيريا، على سبيل المثال، شرعوا في تتبع خطى الدول الرائدة السريعة النمو، مثل ماليزيا، بينما تتطلع سلسلة طويلة من الدول لدخول السوق، وتأتي قارة إفريقيا في صدارة الطامحين. وتقول هولمز: "إن البناء التدريجي للأطر التنظيمية المحلية والإقليمية ووضع معايير للحد من الحواجز التي تمنع هذه الصناعة من تحقيق كامل إمكاناتها، وتبني المعايير المقبولة عالميًا، هي أمور ضرورية لنمو صناعة التمويل الإسلامي". ويَذكر التقرير، أن القوتين الإقليميتين الرائدتين في صناعة التمويل الإسلامي وهما آسيا (وأبرزها ماليزيا)، ومجلس التعاون الخليجي من المقرر أن تتصدرا الريادة في هذه الصناعة، وأن القوى الإقليمية الطموحة مثل تركيا، قد تساعد أيضًا في تعزيز نهج أكثر انتظامًا في توجيه وتشكيل النمو في قطاع التمويل الإسلامي.