ننشر التفاصيل الكاملة لحادثة اغتصاب بريطانية على يد ضابط جيش مصري

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية تفاصيل حادثة اغتصاب بريطانية في مصر في مايو 2011 على يد ضابط جيش بعد ثلاثة شهور فقط من تنحي الرئيس المخلوع مبارك.
وتابعت الصحيفة في تقرير لها : " محنة السيدة البريطانية التي تمت الإشارة إليها بالحرف "إم" بدأت عندما توقفت في نقطة تفتيش أثناء سفرها في منطقة سيناء وقام رجل بملابس مدنية، قالت المرأة إنه ضابط جيش، بإخبارها أنها لن تستطيع الاستمرار في رحلتها إلا في اليوم التالي، وأخذها إلى مكان قال إنها تستطيع النوم فيه، ثم اغتصبها بعد ذلك".
وتابعت الصحيفة: " اليوم التالي، بمساعدة صديق، قامت المرأة بالاتصال بالخارجية البريطانية، وناشدتهم الحصول على النصيحة المناسبة لما يتعين عليها فعله، والمساعدة في الحصول على فحص طبي".
وأردفت: " ومع ذلك، عند وصولها إلى المستشفى أخبرها الطبيب إنها لا تحتاج لعمل اختبار لمرض نقص المناعة البشرية "الإيدز" بدعوى خلو مصر من المرض".
واستطردت ديلي ميل: " لاحقا في ذات الصباح عندما ذهبت المرأة للإبلاغ عن الاعتداء لشرطة السياحة وجدت نفسها في غرفة مع عدد من الضباط المسلحين المرتدين لملابس مدنية، في موقف وصفته المرأة بأنه كان مرعبا للغاية".
وأضافت الصحيفة البريطانية: "لقد تم إخبار المرأة أنه لكي تستكمل شكواها يتعين عليها الذهاب إلى مقر عسكري، وهو الشيء الذي لم تجد خيارا سوى الرضوخ له، رغم عدم رغبتها في الذهاب".
ومضت الصحيفة تقول: " السيدة "إم" قالت إنها اضطرت إلى الانتظار حتى الساعة الثالثة صباحا للحصول على عقاقير مضادة للفيروسات، على أن تعود في التاسعة صباحا إلى المقر لاستكمال بلاغها".
وتابعت: " عندما لم تذهب المرأة في الميعاد ذهب إليها ضابط لاستجوابها في شقة صديقها، حيث طلب منها إعادة تمثيل ما حدث في واقعة الاغتصاب، بما في ذلك توضيح الأوضاع التي أجبرت عليها".
وتذمرت المرأة من عدم وجود مسؤول من السفارة البريطانية معها سواء في قسم الشرطة أو المقر العسكري"، معتبرة أن ذلك كان سيشكل فارقا ضخما.
وعندما رجعت إلى بلادها، قدمت المرأة شكوى بشأن المعاملة الفظة وعدم الصبر اللتين عوملتا بها من مسؤولي السفارة البريطانية في مصر، وتم تصعيد الشكوى إلى أن قدمت الخارجية بيان اعتذار رسمي للمرأة ودفعت مبلغ تعويض 1000 جنيه استرليني.