رغم المعارضة الشديدة «القومي للأجور» يقرر 400 جنيه حدا أدني للأجور ولا تثبيت ل400 ألف متعاقد في الجهاز الإداري

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماع تحضيري أمس الأول أن يكون الحد الأدنى للأجور في مصر 400 جنيه شهريا، رغم المعارضة الشديدة من جانب اتحاد العمال، الذي طالب بأن يكون الحد الأدنى 600 جنيه.
ورفض وزير التنمية الاقتصادية الاشتراك في المناقشات التي اتسمت بالسخونة ما بين ممثلي اتحاد العمال وممثلي غرفتي التجارة والسياحة، إذ اقترح الأخيرون أن يكون الحد الأدنى 350 جنيها، رافضين مطالب اتحاد العمال بأن يكون الحد الأدنى للأجر 600 جنيه شهريا، والحد الأدنى للدخل 800 جنيه.
وقال عبدالرحمن خير، ممثل اتحاد العمال، إن الاجتماع عقد بمقر وزارة التنمية الاقتصادية، واتفق علي أن يكون الحد الأدنى 400 جنيه، لافتا إلي أنه سيتم الإعلان عن ذلك في اجتماع موسع خلال 15 يوما. وأشار خير إلي أنه بوصفه ممثلا عن اتحاد العمال تحفظ علي مبلغ ال400 جنيه، الذي لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار
لاتعيين للمتعاقدين
من جهة أخرى نفي الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، عزم الحكومة تثبيت 400 ألف متعاقد بالجهاز الإداري للدولة، وقال إن أغلبهم تم تعيينه بالواسطة.
جاء ذلك في اللقاء الشهري بالصحفيين الذي عقد بالوزارة أمس. وأوضح أنه يشك في إحصاءات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تؤكد أنه تم تثبيت 2،1 مليون متعاقد عبر الباب الخلفي لشغل الوظائف منذ عام 2000 وأبدي شكه في دراسات للجهاز تؤكد أن ساعات العمل الفعلية للموظف المصري لا تتعدي 28 دقيقة. وطالب درويش بضرورة وضع إطار تشريعي حاسم لتقنين أوضاع المتعاقدين بالجهاز الحكومي للدولة، مشدداً علي أن رفع الأجور لن يواجه الارتفاع المستمر في الأسعار الذي تشهده البلاد، وقال إن الدعم الذي تسعي الحكومة لرفع ميزانيته لتصل إلي 5،72 مليار جنيه لن يحل أزمة الأسعار في مصر لأنها مرتبطة بآليات السوق العالمية. وأشار إلي أن وزارة التنمية الإدارية تعمل علي تطوير ثقافة الموظف المصري بدورات تدريبية بالداخل والخارج تتراوح تكلفتها بين 30 و35 ألف جنيه للمتدرب الواحد