الكنيسة تتحدى مجدداً: إلغاء "219" من ديباجة الدستور أو الانسحاب

جدد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، رفضه للمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنها ليست مقبولة سواء بمواد الدستور الجاري تعديله أو بديباجته.
وقال بولا - في تصريحات خاصة ل"مصر العربية" – "إن لجنة الخمسين أمامها 3 حلول للأزمة، يأتي أولها في عدم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، أو الإشارة نصًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، أو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة نصًا كاملاً. لافتًا إلى أن الكنائس تفضل عدم الإشارة لتفسير لمبادئ الشريعة.
وأضاف بولا، أن الحل الراجح إزاء تجاهل المقترحات السابقة سيكون انسحاب الكنيسة من لجنة الخمسين.
وأشار ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين، إلى رفض مقترحات حزب النور، المطالبة بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 219.
واستطرد قائلاً: "لن أقبل بأي حرف يضاف لتفسير المحكمة الدستورية العليا".
وشدد بولا على رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرًا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف في الشئون الدينية يمنحه السيطرة الدينية لكافة الشئون الإسلامية التي من بينها الشريعة الإسلامية.
وأردف قائلاً: "هذه المادة في صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذًا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر".