قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن قانون التظاهر الذي اقترحه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لم يكن يسمح بإطلاق الرصاص في فض اي اعتصام أو تظاهرة، مؤكدا أن هناك فروق جوهرية بين هذا القانون والآخر الذي يعتزم "الإنقلاب العسكري" بتطبيقه. وأوضح مكي، في لقائه مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" أن في عهد مرسي كان يشترط عدم بدء الداخلية في الفض إلا بعد انتداب قاضٍ ليحدد ما إذا كان المتظاهرون ارتكبوا تجاوزًا أم لا. وشدد مكي على أن مشروع قانون التظاهر بعهد مرسي أقر بحق المواطنين في الاعتصام السلمي، فمن حق الشعب التعبير عن رأيه بالتظاهر، فهذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن لسماع أصوات المتظاهرين. وأشار مكي إلى أنه في عهد الرئيس مرسي رفض محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي، الاكتفاء باستخدام الطلقات الصوتية والخرطوش لتحذير المتظاهرين.