أعلن مجموعة من الحقوقيين والمحاميين عن تشكيل ائتلاف دولي لمتابعة الانتهاكات الحقوقية في مصر ، فيما أعلن عدد من المحامين الدوليين ببريطانيا عزمهم مقاضاة مرتكبي "جرائم ضد الإنسانية" بمصر. وبحسب الجزيرة نت , فقد عقد مجموعة من الحقوقيين اليوم الجمعة بإسطنبول الاجتماع التنسيقي الحقوقي الدولي ضد الانقلاب في مصر مطالبين الأممالمتحدة والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الفترة التي أعقبت انقلاب 3 يوليو على الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقال المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل في بيان له اليوم :" نحضر ملف مفصل يحوي معطيات عن الانتهاكات المرتكبة بحق المصريين في الفترة الماضية ودعمها بأدلة وشهادات، وهو ما سيسمح بوضع قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها من قبل المحامين أو الأطراف التي ترغب في متابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات قانونيا". كما كشف جميل عن :"إطلاق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بلغات متعددة سيوفر قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات ومتابعة مستجدات القضايا التي سترفع في هذا الشأن". وتأتي توصيات الاجتماع اليوم الذي اختتم أعماله بإسطنبول تزامنًا مع نشر موقع "ميدل إيست مونيتور"، لقائمة من المتهمين بجرائم حرب تضم قادة عسكريين ومدنيين قادوا انقلاب 3 يوليو، وعلى رأسهم السفاح عبد الفتاح السيسي والمجرم محمد إبراهيم والخائن صدقي صبحي والطراطير: عدلي منصور، و حازم الببلاوي، ونبيل فهمي.