ضم إعلاميون ورجال دين لماقضاتهم بتهمة إرتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

فى مصر

يسعى فريق محامين دوليين ببريطانيا لمقاضاة متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بمصر عقب الانقلاب العسكري الأخيرعلى حد تعبيرهم ، وتضم القائمة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومسئولين عسكريين ووزراء وصحفيين وسياسيين ورجال دين، وفي الأثناء عقد بإسطنبول مؤتمر حقوقي لتوثيق هذه الجرائم في مصر.
وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور"، فإن القائمة تضم قادة عسكريين ومدنيين تولوا السلطة بعد الانقلاب وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس أركان الجيش المصري الفريق صدقي صبحي والرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، ووزير الخارجية نبيل فهمي.
وبحسب الموقع نفسه فإن قائمة المتهمين تضم أيضا صحفيين وسياسيين ورجال دين متهمين بتحريض سلطات الانقلاب على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزهم لميس الحديدي وعمرو أديب ويوسف الحسيني ووائل الأبراشي وخيري رمضان وثروت الخرباوي وعبد الحليم قنديل والشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من مجلس الشورى المصري كلف فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، وخاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري.
ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد.
وباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ الثالث من يوليو/تموز، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي، وأعلن أنه أبلغ الجيش المصري أنه بدأ تحقيقاته وطلب منه مده بالأدلة المطلوبة., وفق موقع الجزيرة نت
ومن القضايا التي يحقق فيها الفريق الدولي مقتل عشرات المعتقلين أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل خارج العاصمة في أغسطس/آب الماضي، والتي قال حقوقيون إن جثثهم تعرضت للتشويه والحرق بغرض إخفاء الأدلة.
في سياق متصل، عقد في مدينة إسطنبول التركية مؤتمر الاجتماع التنسيقي الحقوقي ضد الانقلاب في مصر، والذي يشارك فيه مجموعة من المحامين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وناقش المجتمعون العديد من القضايا التي سجلت خروقا ضد حقوق الإنسان والتي وقعت أثناء وبعد الانقلاب العسكري في مصر، وطرق توثيقها، فضلا عن سبل تقديم الانقلابيين للمحكمة باعتبارهم مسؤولين عن الخروقات التي اعتبرها المؤتمرون ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.
وأعلن مدير عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل تشكيل فريق ميداني قام بتوثيق أكثر من مئة حالة ترقى إلى حد وصفها بجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن العمل جاري من أجل تقديم هذه القضايا إلى المحاكم الدولية.