الإخوان يحذرون من 'انفجار العنف'

حذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر السبت من عنف قد يقع في البلاد بعد فشل ألوف من أعضاء الجماعة في تقديم أوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى الشهر المقبل.
وأغلق باب الترشيح الخميس وقالت الجماعة إن عوائق وضعتها السلطات أمام ترشيح أعضائها حالت دون تقديم أوراق الأغلبية الساحقة من الراغبين منهم في المنافسة على مقاعد المجالس المحلية التي يزيد عددها على 52 ألف مقعد.
دعوة للعنف
وفي مؤتمر صحفي عقد السبت لإعلان موقف الجماعة من الانتخابات بعد فشل معظم أعضائها في الترشيح قال عضو مكتب الإرشاد للجماعة عبد المنعم أبو الفتوح "هذه دعوة ضمنية حقيقية من النظام للمجتمع كله بأن ينفجر وأن يستخدم العنف."
وأضاف "حينما تغلق 'أنت' قنوات العمل السلمي لا تدع للناس إلا أن ينفجروا."
ويقول معارضون آخرون إن الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم الراغبين في الترشيح بأوراقهم من خلال شن حملات احتجاز ضد المرشحين المحتملين من جماعة الإخوان ووضع معوقات إدارية ودفع الشرطة وأشقياء تحميهم قوات الأمن للتحرش بمختلف المعارضين الراغبين في الترشيح.
ولم يستبعد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في المؤتمر الصحفي احتمالات وقوع عنف.
وقال "أسلوبنا كإخوان مسلمين أسلوب سلمي قانوني دستوري. أما غيرنا فنحن غير مسئولين عنهم. ممكن جدا أن يحدث انفجار... الناس ضاق بهم الأمر فيفعلون ما يشاءون."
وخلال الفترة التي سمح فيها بتقديم أوراق الترشيح واستمرت عشرة أيام نظمت جماعة الإخوان عدة مظاهرات احتجاج في عدد من المحافظات اشترك فيها ألوف من أعضاء الجماعة لكن لم يشتبك متظاهرون مع قوات مكافحة الشغب التي تحتشد بأعداد كبيرة عادة لتطويق المتظاهرين والحيلولة فيما يبدو دون تحول المظاهرات إلى مسيرات.
وقالت الجماعة في بيان قرأه محمد حبيب نائب المرشد العام إن خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وخمسين عضوا في الجماعة أعدوا أوراق ترشيحهم "لكن تم منع معظمهم من الوصول إلى مقار تسليم طلبات الترشيح."
وأضافت أن 481 اخوانيا فقط استطاعوا تقديم أوراق ترشيحهم.
وتقول الجماعة إنها لا تضمن أن يرد اسم أي عضو فيها في كشوف المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في الثامن من إبريل.
دعوات قضائية
وجاء في بيان الجماعة أنها أقامت ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنتي عشرة دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري لتمكين أعضاء فيها من الترشيح "تم الفصل لصالحنا في ألفين وستمائة وأربعة وستين منها بتمكين المرشحين من تقديم أوراقهم أو أدراج الأسماء في كشوف المرشحين وجار الفصل في باقي القضايا."
وبرغم أن القانون يلزم جهات الإدارة بتنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري فور صدورها يقول المعارضون إن الحكومة اعتادت كثيرا تعطيل تلك الأحكام إذا صدرت لمصلحتها.
وقالت الولايات المتحدة الخميس أن القلق يساورها إزاء حملة احتجاز المعارضين الراغبين في الترشيح للانتخابات المقبلة في مصر.
لكن عاكف قال "لا تعليق لي على أي كلام يقوله البيت الأبيض ونحن نرى تصرفات البيت الأبيض في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي الصومال. لا تعليق على مثل هذا الكلام."
وقالت الجماعة في بيانها إن عدد المحتجزين من أعضائها "على خلفية انتخابات المحليات وصل حتى الآن إلى 831 معتقلا."
ويشغل أعضاء في جماعة الإخوان حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا لحظر لها مستمر منذ عقود.
وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان من المقرر أن تجرى عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
لكن الإخوان ليس لهم مقاعد في مجلس الشورى.