قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أنه بالرغم من تفكك الاتحاد السوفيتي السابق واستقلال دول الكومنولث الإثنى عشر فى بداية التسعينات من القرن الماضى، فما زالت روسيا الاتحادية بمساحتها البالغة 17 مليون كيلو متر مربع ، تحتل المركز الأول بين دول العالم من حيث المساحة . إلا أنها تحتل المركز التاسع بين دول العالم فى عدد السكان البالغ 5ر142 مليون نسمه ، وبالطبع لا يقارن عدد سكانها بسكان العملاقين الصينوالهند الذى يتجاوز كلا منهما المليار نسمه . فسكان الصين تسعة أضعاف سكان روسيا ، وسكان الهند ثمانية أضعاف روسيا ، وحتى أمريكا فإنها أكثر من ضعفى سكان روسيا . وينعكس ذلك بالطبع على قوة العمل التى تبلغ 75 مليون شخص فى روسيا ، بينما تصل الى 799 مليون شخص بالصين ، ولعوامل أخرى تتصل بالانتاجية ، فقد بلغ الناتج المحلى الاجمالى لروسيا بالعام الماضى 2 تريليون دولار ، لتحتل المركز الثامن دوليا ، بعد أمريكاوالصينواليابانوألمانيا وفرنسا وانجلترا والبرازيل ، رغم انخفاض عدد سكان بعض تلك الدول عنها ، مثل انجلترا البلغ سكانها 63 مليون شخص ، وفرنسا البالغ 64 مليون نسمه ونفس الأمر لألمانيا . و أضاف الولي، في تدوينة مطولة له عبر حسابه على فيس بوك:- على صعيد التجارة السلعية الدولية تحتل روسيا المركز الثالث عشر ، ليصل نصيبها النسبى من التجارة الدولية 3ر2 % فقط ، رغم احتلالها المركز الثامن دوليا فى قيمة الصادرات السلعية الدولية ، إلا أنها قد احتلت المركز السادس عشر دوليا فى الواردات السلعية . وخلال العام الماضى حققت روسيا الاتحادية فائضا تجاريا سلعيا بلغ 195 مليار دولار ، وهو فائض متكرر بسبب الايرادات الضخمة لصادراتها من البترول والغاز الطبيعى ، فروسيا تحتل المركز الأول دوليا فى انتاج البترول الخام . إلا أن استهلاكها المحلى الكبير منه جعلها تحتل المركز الثانى دوليا ، فى صادرات البترول الخام بعد السعودية ، لكنها احتفظت بالمركز الأول دوليا فى إنتاج وصادرات الغاز الطبيعى بل وفى الاحتياطى العالمى للغاز ؛ ولقد أدى الفائض التجارة السلعى الروسى إلى وجود فائض متكرر فى ميزان المعاملات الجارية الروسى ، إلا أن الميزان الكلى للمدفوعات به مشاكل ، وذلك بسبب العجز المزمن بالميزان التجارى الخدمى ، وعجز ميزان دخل الاستثمار وعجز التحويلات وعجز الحساب المالى . وحين نستطلع التوزيع النسبى لمكونات الصادرات السلعية الروسية بالعام الأسبق ، نجد الوقود والمنتجات البترولية يمثلون نسبة 70 % من الصادرات السلعية ، لتتدنى نسبة المنتجات الصناعية والزراعية الأخرى ضمن الصادرات وبما يشير من ناحية أخرى الى مستوى الصناعة للبلاد . حيث بلغت نسبة المعادن والمنتجات المعدنية 9 % من الصادرات ، والكيماويات والمطاط 6 % والآلات والمعدات ومركبات النقل 5 % ، والمواد الغذائية والمواد الخام الزراعية أقل من 3 % ، والأخشاب ولب الخشب والمنتجات الورقية 2 % والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة 2 % . وهكذا تحتم طبيعة مكونات الصادرات من بترول وغاز تركيز التجارة الروسية على دول أوربا وآسيا ، لإمداد الدول الأوربية المتعطشة للوقود بجانب من احتياجاتها ، من خلال أنانيب للبترول وخطوط أخرى للغاز ، ولهذا فقد احتلت روسيا المركز الأول فى صادرات الغاز الطبيعى بالأنابيب ، والتى توصل غازها من خلالها إلى ألمانيا وأوكرانيا وتركيا وبيلاروس وايطاليا وبولندا وبلجيكا وفرنسا والتشيك ، بينما تصدر الغاز المسال الى اليابان وكوريا الجنوبية والصين . واستدرك قائلاً: كما تتجه نسبة 74 % من صادرات البترول الروسية إلى السوق الأوربية ، خاصة ألمانيا وهولندا وبولندا وفنلندا وفرنسا والسويد وايطاليا وليتوانيا ، فى حين تتجه نسبة 16 % من صادرات بترولها الى آسيا و6 % لشمال وجنوب أمريكا ، ولعل ذلك يفسر أيضا عدم وجود أية دولة عربية ضمن الدول الستة عشر الأولى التى تصدر إليها روسيا أو تستورد منها ، - ولقد أتاحت الفوائض من التجارة السلعية لروسيا تكوين احتياطيات من النقد الأجنبى بلغت 538 مليار دولار حتى العام الماضى ، كما مكنها ذلك من الخروج باستثماراتها المباشرة إلى دول أخرى ، وهى الاستثمارات التى بلغت 51 مليار دولار بالعام الماضى لتحتل المركز الثامن دوليا . لتصل قيمة أرصدة استثماراتها المتراكمة بالخارج 413 مليار دولار حتى العام الماضى . إلا أن الأوضاع الاجتماعية داخل روسيا لم تكن بنفس المستوى ، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى 12 ألف وسبعمائة دولار ، لتحتل المركز الثانى والسبعين بين دول العالم ، وهكذا بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر 7ر12 % ، فى ضوء تركز الثروة ، حيث يصل نصيب أدنى 10 % من السكان أقل من 6 % من الدخل ، بينما بلغ نصيب أعلى نسبة 10 % من السكان 42 % من الدخل . - وكانت النتيجة أن مؤشر التنمية البشرية الذي يعده البرنامج الائنمائى للأمم المتحدة، والذى يصنف الدول حسب حالة الدخل والصحة والتعليم معا ، قد صنف روسيا بالمركز الخامس والخمسين بين دول العالم بالعام الماضى . حيث أشار تقرير البرنامج الائنمائى الى أن نسبة الرضاعن نوعية الرعاية الصحية بروسيا بلغت 35 % ، ونسبة الرضا عن نوعية التعليم 38 % ، وبطالة الشباب 7ر15 % ، ومعدل التسرب بالتعليم الابتدائى 9ر3 % ومن هنا لا نتعجب أن تقترب ايرادات الموازنة الحكومية الروسية مع مصروفاتها ، كما نجد الدين الخارجى الروسى قد بلغ 638 مليار دولار بالعام الماضى ، مقابل 543 مليار بالعام الأسبق ، أى أن الدين الخارجى يفوق فى قيمته حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية البالغة 538 مليار دولار . - وكان الاقتصاد الروسى قد شهد انكماشا نسبته 8ر7 % عام 2009 مع الأزمة المالية العالمية ، ثم دخل فى هبوط متكرر لمعدل نموه ، لينخفض معدل نمو الناتج الروسى من 5ر4 % عام 2010 ، الى 3ر4 % بالعام التالى ، ثم الى 4ر3 % بالعام الماضى ، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انخفاضه الى 3ر2 % خلال العام الحالى . وهذا أيضا يفسر الدعوات المثارة بالداخل الروسى بالاهتمام بالمحيط الجغرافى المجاور أولا ، وعدم الاستغراق فى القضايا الدولية مثلما كان الأمر إبان الحرب الباردة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتى ، أى مثلما يقول المثل الشعبى" إللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع " ولقد أوضح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عام 2004 الأمر صراحة حين قال: " السياسة الروسية لا تدعم أيا من إسرائيل أو العرب ، وأنها لا تكترث سوى بتحقيق المصالح الروسية " ، كذلك يلاحظ وجود مصالح مشتركة بن روسياوأمريكا واسرائيل فى مواجهة التشدد الإسلامى ، مثلما حدث فى موقف روسيا تجاه الإسلاميين فى باكستان ، ومن ناحية أخرى بسبب مخاوفها تجاه الإسلاميين فى الجمهوريات الإسلامية فى وسط آسيا ، وهكذا كان لروسيا علاقات تجارية مع كلا من العرب وإسرائيل . وخلال العام الأسبق كان الميزان التجارى لروسيا فى تعاملاتها مع الدول العربية فى صالح روسيا بشكل مثير ، فصادراتها لمصر بلغت قيمتها 2 مليار و337 مليون دولار ، بينما كانت قيمة وارداتها من مصر 48 مليون دولار فقط ، ونفس الميزان المعتل كان فى تجارتها مع الجزائر وسوريا والامارات والمغرب . حيث صدرت للجزائر بقيمة 5ر2 مليار دولار واستورت منها بقيمة ثلاثة ملايين دولار فقط ، كما صدرت لسوريا بقيمة 9ر1 مليار دولار واستوردت منها بقيمة 49 مليون دولار فقط ، والغريب أن تجارتها مع اسرائيل فاقت فى حجمها تجارتها مع أى بلد عربى بالعام الأسبق ، بل أن صادرات اسرائيل لروسيا والتى زادت عن المليار دولار ، فاقت فى قيمتها كل صادرات الدول العربية لروسيا فى ذلك العام . وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا ، فخلال الربع الأول من العام الحالى ، كان نصيب روسيا من اجمالى قيمة الصادرات المصرية 5ر1 % ، كما بلغ نصيب روسيا من قيمة الواردات السلعية المصرية نسبة 5ر2 % ، ليصل نصيب روسيا من التجارة الخارجية المصرية 2ر2 % فقط . وخلال العام الماضى احتلت روسيا المركز الخامس والثلاثين ، بين الدول التى صدرت لها مصر ، وبنسبة أقل من 1 % من اجمالى قيمة الصادرات المصرية . أما فيما يخص الاستثمارت الروسية فى مصر فلعل عدم ورود اسم روسيا ، فى بيانات البنك المركزى المصرى الخاصة بالاستثمار الأجنبى المباشر خير برهان على تدنى تلك الاستثمارات - ويبقى الجانب البارز فى العلاقات المصرية مع روسيا ، والمتمثل فى احتلال روسيا المركز الأول بين السياح الواصلين لمصر بالعام الماضى ، بنصيب 5ر2 مليون سائح يمثلون نسبة 22 % من اجمالى السياحة القادمة لمصر ، كما بلغ نصيبهم فى عدد الليالى السياحية خلال العام الماضى 17 % من الاجمالى محتلين المركز الأول أيضا . وكانت الخارجية الروسية قد حذرت السياح الروس من القدوم إلى مصر فى أعقاب إعلان الطوارىء بعد الفض الدموى لاعتصام ميدان رابعة العدوية ، وهو التحذير الذى تحاول حكومة الانقلاب تغييره ، خاصة مع ما تردد عن استمرار شركات سياحية روسية فى ارسال بعض الرحلات لمصر ، فى ضوء سياحة الاصطياف الشتوى التى يقوم بها الروس فى الغردقه وشرم الشيخ . وفى ضوء العزلة التى تواجهها حكومة الانقلاب وتوتر العلاقات مع الولاياتالمتحدة ، تحاول حكومة الانقلاب تقديم بعض التيسيرات أو التنازلات للجانب الروسى فى محاولة لكسر العزلة الدولية ، وهى التيسيرات التى تسرب إعلاميا أكثر من شكل لها . وهى تسريبات وأشكال يمكن أن تهدد الأمن القومى المصرى ، فى ظل حكومة لا تهتم بالآثار السلبية المستقلبية لتلك التيسيرات أو التنازلات ، سعيا نحو تحقيق مكاسب آنية اعلامية ، تساعدها على تخفيف أثر المظاهرات الداخلية الرافضة لها الى جانب العزلة الدولية
