أزمة دستورية بين الرئيس الصومالى وحكومته

قال رئيس الوزراء الصومالي يوم الثلاثاء إنه على خلاف "دستوري" مع الرئيس وإنه مستعد لتدخل البرلمان لتسوية الأمر.
ولم يعط عبد فارح شردون ساعد تفاصيل عن الخلاف لكن أي خلاف على مستوى عال من هذا القبيل يمكن أن يضر بالحكومة الوليدة التي يقول الغرب إنها الأفضل منذ عقود في الدولة التي تمزقها الحرب والتي اعتبرت لوقت طويل "دولة فاشلة".
وتعتبر القوى الغربية الصومال منصة إنطلاق للاسلام المتشدد في شرق افريقيا وخارجها وتتوق لضمان استقرار الحكومة رغم أنها لا تمارس سلطة تذكر خارج العاصمة.
وقال عضو بالبرلمان لرويترز إن الرئيس حسن شيخ محمود طلب من ساعد الاستقالة بعدما استبعد بعض من اختارهم الرئيس لمناصب وزارية في حكومة جديدة.
وقال النائب بشرط عدم ذكر اسمه ان رئيس الوزراء رفض قائلا ان لديه الحق الدستوري في اختيار وزراء الحكومة وإن البرلمان وحده هو من يملك الحق في إقالته.
ولم يعقب محمود على تصريحات ساعد في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء.
وقال ساعد إن خلافه مع محمود خلاف "دستوري وليس سياسيا" وإن البرلمان وحده يمكن ان يسوي المسألة.
وأضاف "أطلب من المواطنين أن يثقوا في قادتهم وفي نواب البرلمان الذين لديهم المسؤولية الرئيسية لحل الخلاف."
وفي مايو آيار واجه رئيس الوزراء تصويتا على الثقة بسبب بطء معدل الاصلاحات السياسية لكن طلب التصويت سحب بعدما ضغط محمود على اعضاء البرلمان.
وانتخب محمود في سبتمبر ايلول 2012 وهو وافد جديد على الساحة السياسية له خبرة في المصالحة بين القبائل المتخاصمة واعتبر اختياره تعبيرا عن الرغبة في التغيير. لكنه واجه صعوبات في التغلب على السياسات القبلية المتناحرة والفساد وتمرد إسلامي عنيد.
ويحارب الصومال حركة الشباب المتمردة المرتبطة بالقاعدة التي طردتها قوة افريقية لحفظ السلام من مقديشو في 2011 لكنها تواصل الهجمات ضد الحكومة.