الاحتلال يواصل اعتقال 15 نائباً فلسطينياً دون توجيه تهم لهم

تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقال خمسة عشر نائبًا من المجلس التشريعي الفلسطيني، غالبيتهم ضمن "الاعتقال الإداري"، دون توجيه تهمة أو محاكمتهم.

وأفاد مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن أحد عشر نائباً فلسطينياً يقبعون تحت نير الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال ويجدد لهم كل فترة.

وأوضح المركز أن الاحتلال يعتقل حاليًا في سجونه خمسة عشر عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال "يواصل استهدافه لجميع نواب المجلس التشريعي، من خلال تكرار اعتقالهم والذي كان آخر صوره اعتقال النائبين عن مدينة الخليل, محمد ماهر بدر ونزار رمضان, وتحويلهما للاعتقال الإداري الذي قضوا فيه أعواما".

وتابع المركز الحقوقي: "النواب المعتقلون إدارياً شاركوا مؤخراً وقبل أيام، ومع الأسرى الإداريين، إضراباً في السجون شمل مقاطعة المحاكم الصهيونية وعدم التوجه لعيادات السجن، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري منذ فترات طويلة".

وبين أن سياسة اعتقال النواب في التشريعي مستمرة بالرغم من المطالبات الحثيثة من قبل كافة المؤسسات الحقوقية بالإفراج عنهم، والسماح لهم بحرية ممارسة أعمالهم في البرلمان الفلسطيني.

وأشار المركز إلى أن النواب المعتقلين ال (15)، إلى جانب وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، هم: محمد أبو طير، محمد النتشة، عبد الجابر فقهاء، محمود الرمحي، باسم الزعارير، ياسر منصور، أحمد عطون، حاتم قفيشة، محمد إسماعيل الطل، مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، محمد طوطح، محمد ماهر بدر، نزار رمضان.