أشارت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية إلى أن قبل أربعة أشهر، قام الفريق عبد الفتاح السيسي بانقلاب في مصر وأطاح بالرئيس محمد مرسي وسجن قيادة جماعة الإخوان المسلمين. ولا يكاد يمر يوم الآن دون بعض المؤشرات على سعي النظام المصري الجديد لعسكرة الدولة، وسحق أولئك الذين يتجرأون علي معارضته. وأضاف الصحيفة , كما اعتقلت السلطات المصرية عصام العريان،يوم الاربعاءالماضى، وهو أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين. وفي وقت سابق من الأسبوع، أمر النائب العام في مصر بفتح تحقيق مع باسم يوسف وبرنامجه الهزلي الذي قد يضر بالمصالحة الوطنية من خلال السخرية من الفريق السيسي في برنامج تلفزيوني. وأضافت , في الوقت نفسه، يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على القوانين التي ستقود مصر إلى الحكم الاستبدادي. احد القوانين يعطي كارت بلانش للشرطة لحظر كل الاحتجاجات. وثمة تقييد المنظمات غير الربحية من تلقى تمويلا من الخارج، وهو شريان الحياة لأولئك الذين يقفون ضد انتهاكات حقوق الإنسان. ويواجهه السيسي بعض المقاومة في محاولة لتحويل مصل الي ما اطلق عليه البونابرتيه . وأوضحت الصحيفة أن هناك عدد قليل من الليبراليين داخل الحكومة تحاول ان تجعل اصوتهم مسموعة، ومصرة على أن النظام الجديد يحاول سرقة مكاسب الثورة التي ازاحت الرئيس حسني مبارك في عام 2011 ولكن السيسي يحاول ركوب موجة الوطنيه التي اجتاحت مصر وأدت الي انقلاب يوليو الذي دعم بكراهية الاخوان وحملة قويه لتصويره علي انه أعظم القادة. وأضافت الصحيفة أن أي محلل للوضع في مصر لا يمكنه تبرأه جماعة الاخوان المسلمين فتحت حكم الرئيس محمد مرسي قد ارتكبت العديد من الأخطاء منها محاوله اصلاح المحكمه الدستوريا العليا التي غذت الاحتجاجات ضد حكم مرسي في الصيف الماضي وأكدت الصحيفة أن السيسي سيرتكب خطأ قاتل اذا ظن بأن شعبيته الحاليه ستؤمن له حكم استبدادي دائم. ويجب ان يتذكر ان ثورة يناير 2011 التي اطاحت بحسني مبارك قد غيرت كثير في وعي قطاع عريض من الشعب المصري وخصوصا الشباب. مؤكدة أن معظم المصريين يتلهفون الي الاستقرار بعد الكثير من الاضطرابات. ولكن بمرور الوقت يجب علي الفريق السيسي ان يجد طرق لاعادة المحظورين للعملية السياسية. لان البديل قد يكون مزيد من التطرف الاسلامي في مصر وعهد كارثي جديد من الطائفية