إيران تعتبر قرار مجلس الأمن بلا قيمة و تصف أي قرار ضد برنامجها النووي بأنه طلقة على مجلس الأمن

اعتبرت إيران أن قرار الأمم المتحدة الجديد الذي فرض عليها عقوبات إضافية بسبب برنامجها النووي بلا قيمة ، مؤكدة انه لن يردعها عن مواصلته.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني كما نقلت عنه وكالة فارس ، إن هذا القرار بلا قيمة ومرفوض ومدان، مؤكداً انه لن يؤثر في شيء علي تصميم الشعب الإيراني وحكومته علي مواصلة البرنامج النووي.
وكان المندوب الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزائي أكد قبل دقائق من اعتماد النص في نيويورك الاثنين انه غير شرعي وغير قانوني تماما .
واعتبر حسيني أن هذا القرار يتعارض مع روح ومضمون قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما زاد من نقص مصداقية مجلس الأمن الدولي .
طلقة ضد مجلس الأمن
من جهته اعتبر الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، الثلاثاء أن أي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد برنامج إيران النووي السلمي بمثابة طلقه باتجاه مجلس الأمن الدولي.
وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريح خاص لصحيفة البايس الإسبانية، أن مثل هذا الإجراء لن يبقي أي مصداقية وسمعه لمجلس الأمن الدولي .
وقال أحمدي نجاد إن القرارات السابقة لمجلس الأمن ضد برامج إيران النووية بنيت على أساس معلومات مغلوطة.
بدوره، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، قرار مجلس الأمن ضد إيران بأنه يتعارض مع جوهر وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعتمد على نوايا سياسيه وتوجهات مشبوهة ولا قيمة له وغير مقبول، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية.
وأشار حسيني الثلاثاء إلى الحقائق التي تم تجاهلها في القرار، وقال إن إصدار قرار جديد من قبل مجلس الأمن يأتي في الوقت الذي تم تسويه القضايا المتبقية التي طرحت سابقاً على أنها قضايا مهمة لأمريكا وبعض الدول التي تضمر الشر للشعب الإيراني وذلك في ظل تعاون شامل وواسع بين إيران ووكالة الطاقة الذرية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إصدار هذا القرار المغرض ضد إيران شكل ضربة أخرى لمكانة ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضى إلى مزيد من الانتقاص لدور مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر الاثنين قراراً جديداً يقضي بفرض مزيد من العقوبات على إيران، والتي ترفض الاستجابة لقرارين سابقين، يطالبان الجمهورية الإسلامية بوقف أعمال تخصيب اليورانيوم.
وحظي القرار بموافقة 14 من بين 15 عضواً بمجلس الأمن، حيث امتنعت إندونيسيا عن التصويت، فيما أيده مندوبا روسيا والصين، واللذين كانا يعارضان في السابق فرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران.
ويطالب القرار الجديد، الذي كان قد تم توزيع نسخ من صياغته الأولية على أعضاء مجلس الأمن، بحظر السفر على مسؤولين إيرانيين، وكذلك حظر نقل المعدات التي يمكن أن تدخل في الاستخدامات المدنية والنووية.
كما يقضي القرار، الذي لم يتم الكشف عن مضمونه على الفور، بفرض مزيد من الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية، وإجراء عمليات تفتيش تشمل الطائرات والسفن من وإلى إيران.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتضمن فيها قرار دولي حظراً على مواد يمكن أن تستخدم في المجالين المدني أو النووي.
استخدام القوة
من جهته، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن مجلس الأمن الدولي لن يستخدم القوة في حال عدم التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803.
وقال تشوركين في مؤتمر صحفي له في نيويورك: لا يرغب مجلس الأمن الدولي في استخدام القوة في حال عدم التزام إيران بتنفيذ القرار، نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية نوفوستي.
وأوضح تشوركين أنه على رغم ذلك فإن علينا ممارسة الضغط على إيران، علماً أن قرار مجلس الأمن الدولي يوفر إمكانية عدم خروج العملية عن الحدود.
ويعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803 الثالث من نوعه خلال الشهور الأربعة عشرة الأخيرة.
ويمنح القرار إيران مهلة 90 يوماً لتنفيذ كل المتطلبات الواردة فيه والمتمثلة في إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، بما في ذلك مشاريع الماء الثقيل واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن إطار البروتوكول الإضافي.