نيابة الانقلاب تقرر حبس العريان 30 يوماً

أصدرت نيابة الانقلاب بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، أمراً بحبس عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 30 يوما، بتهم التحريض على العنف والقتل في قضيتين منفصلتين، بموجب 15 يوما لكل منهما.
وقالت مصادر قضائية، استمعت النيابة لأقوال العريان في تحقيقات استمرت 5 ساعات في القضيتين، بعد اتهامه بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقتي بين السرايات، وميدان الاستقامة مطلع يوليو الماضي أن العريان، انكر خلال التحقيقات بحسب نفس المصدر، قيامه بالتحريض على العنف، والقتل، وأكد أن المظاهرات التي خرج فيها كانت مظاهرات "سلمية"، وأنها كانت ل"تأييد الشرعية"، وضد ما أسماه ب"الانقلاب".
وأسندت النيابة للعريان اتهامات ضمت القتل العمد، والشروع في القتل، وممارسة أعمال عنف وبلطجة وحيازة سلاح وذخيرة بواسطة الغير، وقيادة وتنظيم جماعة مسلحة تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقلب نظام الحكم، بحسب المصادر نفسها.
كما أبلغته النيابة بقرار إحالته لمحكمة الجنايات غيايبا في أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت بشارع "البحر الأعظم" في محافظة الجيزة منتصف يوليو الماضي.
ومن المقرر، أن تستكمل النيابة التحقيق مع العريان في محبسه، بسجن طرة، بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على العنف في أكثر من واقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد اعتقلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، العريان خلال تواجده في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.
ومنذ فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس الماضي، لم يظهر العريان سوى في كلمات مسجلة بثتها قناة "الجزيرة مباشر مصر"، كان آخرها يوم 10 أكتوبر الجاري.
وتعليقًا على نبأ القبض على العريان، أعلن حزب الحرية والعدالة، أن استمرار حملات الاعتقال ضد قيادات الحزب لن تمنعهم من "مشاركة الشعب المصري"، في مواجهة ما سموه "الانقلاب العسكري"، في الوقت الذي أكد فيه قيادي بالحزب أن لائحة الحزب تحكم عمله ولن تتأثر باعتقال القيادات.
وقال بيان للحزب اليوم إن اعتقال العريان، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب، "يأتي استمرارًا لمسلسل الاعتداء على الشرفاء"، والتضييق على الرافضين، لما أسماه "الانقلاب العسكري" في مصر.
واعتبر الحزب في بيانه أن اعتقال العريان "يؤكد استمرار نفس سياسة التغييب التي ينتهجها الانقلابيون منذ الساعات الأولى للانقلاب العسكري" (الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي)، مشيرا إلى أن "الأمن اعتقل كل من محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب، وعددا آخر من أعضاء المكتب التنفيذي وأمناء الحزب بالمحافظات والآلاف من كوادر وشباب الحزب".
واعتقل الكتاتني وهو الرئيس السابق لمجلس الشعب ورئيس الحزب عقب ساعات من بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الذي أعلن فيه عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، كما تم اعتقال أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وأمناء المحافظات، بعدها.
وأشار الحزب إلى أن مثل هذه "الممارسات القمعية" لن تمنعهم عن رفض "الانقلاب"، ولن تجبرهم على "التراجع عن السعي لإعادة الشرعيات الشعبية المنتخبة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ودستور 2012 (المعطل)".
من جانبه، قال عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي للحزب، لوكالة الأناضول، إن "الحزب يدار طبقا للائحة الداخلية له والمنظمة لعمله وهيكله الإداري عن طريق القائم بأعمال رئيس الحزب وأمينه العام، وذلك علي النحو الذي تم إعلانه سابقا".
يذكر أن القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، هو رفيق حبيب، المفكر القبطي، ويشغل منصب الأمين العام للحزب، حسين إبراهيم، البرلماني السابق.
ونفى دراج ما تردد بوسائل إعلام محلية عن ترؤس العريان للحزب خلال الفترة الماضية، وأنه كان يرسل تعليماته له عبر وسطاء، وقال إن هذا كلام "عار تماما عن الصحة"، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع العريان منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.