قيادات عمالية: قانون التظاهر«مكمم للأفواه ومقيد للحريات»

عبدالفتاح خطاب: حق التظاهر مكفول فى جميع المواثيق ولا يجوز منعه
ائتلاف العمال: القانون «مشوه» ويهدم مكتسبات الثورة.. ونرفضه تماما
أعلنت قيادات عمالية رفضها التام لمشروع قانون التظاهر، ووصفته بأنه مقيد للحريات ولحق العمال فى الاحتجاج السلمى على حقوقهم، لافتين إلى أن هذا القانون يعود بهم للوراء قبل 25 يناير، وطالبوا الحكومة بإعطاء العمال حقوقهم قبل مشروع قانون التظاهر.
وأكدت القيادات العمالية أن القانون «مكمم للأفواه ومقيد للحريات»، خاصة أنه يعطى الحق للداخلية بالموافقة أو الاعتراض على تنظيم أى وقفة احتجاجية، فضلا عن إعطائها الحق فى فض أى تظاهرة أو اعتصام بالقوة، الأمر الذى يخالف المواثيق الدولية، مشيرين إلى أن العمال هم الأكثر تضررا من هذا القانون.
فمن جانبه، قال عبد الفتاح خطاب، الأمين العام السابق لاتحاد عمال مصر، ورئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، إنهم يرفضون قانون التظاهر على شاكلته التى طرحتها الحكومة؛ لأنه بذلك يمنع التظاهر ولا ينظمه، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول فى جميع المواثيق الدولية والعالمية، ولا يجوز أن نمنعه.
فيما أكد حكيم يحيى، مؤسس حزب ائتلاف العمال، ونائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، والمنسق العام لحركة «لا»، أن هذا القانون «مشوه»، ويساعد على تقيد الحريات وتكميم الأفواه، ويهدف إلى هدم مكتسبات الثورة.
وأشار مؤسس حزب ائتلاف العمال، إلى أن هذا القانون يعطى الحق للداخلية لفض أى تظاهرة، أو اعتصام بالقوة، وهو ما يعتبر أمرا مهما بالنسبة للعمال، وأكثر ضررا لهم، مشيرا إلى أنهم قاموا بإنشاء حركة تسمى «لا»، وهى تعتبر حركة سياسية عمالية من شأنها النظر فى القوانين التى تخص المواطن المصرى ومناقشتها.
وكان العشرات من القيادات العمالية والثورية، قد نظموا وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب؛ للتنديد بقانون التظاهر المقترح من حكومة «الببلاوى»، ورفعوا بعض لافتات رافضة لقانون التظاهر، منها «مش هنوافق على القمع، عايز ثورة يا بلادى ضد القمع يا بلادى، الحركة العمالية تنتفض ضد قانون التظاهر»، مرددين بعض الهتافات «مصر يا أم البلاد لسه فيكى اضطهاد»، و«يا أبو دبورة ونسر وكاب عاوز إيه بعد الإرهاب».
ويتضمن القانون إخطارا كتابىا لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار بيانات ومعلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيانا بموضوع التظاهر.
ويحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر فى أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أومفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه، ولا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.