قيادات عمالية: قانون التظاهر «مشوه» ويساعد على تكميم الأفواه

أجمع عدد من القيادات العمالية الثورية، أن قانون التظاهر الجديد مشوه، ويمنع المظاهرات ولا ينظمها، ويساعد على تقييد الحريات وتكميم الأفواه، ويهدف إلى هدم مكتسبات الثورة.
ومن جانبه، قال عبد الفتاح خطاب، الأمين العام السابق لاتحاد عمال مصر، ورئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، إنهم يرفضون قانون التظاهر على شاكلته التي طرحتها الحكومة؛ لأنه بذلك يمنع التظاهر ولا ينظمه.
وأوضح «خطاب»، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن حق التظاهر مكفول في جميع المواثيق الدولية والعالمية، ولا يجوز أن نمنعه، مشيرًا إلى أنه يرحب بمبادرة الحوار المجتمعي، التي طرحتها الحكومة، للوصول إلى نص قانون متفق عليه ينظم التظاهر ولا يمنعه.
فيما أكد حكيم يحيى، مؤسس حزب ائتلاف العمال، ونائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، والمنسق العام لحركة «لا»، أن هذا القانون «مشوه»، ويساعد على تقيد الحريات وتكميم الأفواه، ويهدف إلى هدم مكتسبات الثورة.
وأشار مؤسس حزب ائتلاف العمال، إلى أن هذه القانون يعطى الحق للداخلية لفض أي تظاهرة، أو اعتصام بالقوة، وهو ما يعتبر أمرا هاما بالنسبة للعمال، وأكثر ضررًا لهم.
ولفت «يحيى» إلى أنهم قاموا بإنشاء حركة تسمى «لا»، وهي تعتبر حركة سياسية عمالية من شأنها النظر في القوانين التى تخص المواطن المصري ومناقشتها.
وكان العشرات من القيادات العمالية والثورية، قد نظموا وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب، اليوم، للتنديد بقانون التظاهر المقترح من حكومة «الببلاوي»، تلبية للدعوى التي أقامها ثوار الشارع المصري.
ورفع المشاركون بعض لافتات رافضة لقانون التظاهر، منها «مش هنوافق على القمع، عايز ثورة يا بلادي ضد القمع يا بلادي، الحركة العمالية تنتفض ضد قانون التظاهر»، مرددين بعض الهتافات «مصر يا أم البلاد لسه فيكي اضطهاد»، و«يا أبو دبورة ونسر وكاب غاوي عاوز إيه بعد الإرهاب».