أوامر اعتقال في العديد من دول أوروبا ضد مجرمي حرب صهاينة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن العديد من الدول الأوروبية، أصدرت العشرات من أوامر الاعتقال ضد وزراء وقادة أمنيين في الحكومة الصهيونية.
وذكرت هذه المصادر التي رفضت الكشف عنها أن أوامر الاعتقال جاءت بعد اقتناع المحاكم الأوربية أن الحديث يجري عن مجرمي حرب، ارتكبوا أعمالاً إجرامية تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت المصادر إن من بين الأسماء التي صدرت بحقها أوامر الاعتقال وزير الحرب الصهيوني أيهود باراك، إضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وعشرات الجنرالات في الجيش الصهيوني وفي الاحتياط، مؤكدة أن أوامر الاعتقال الصادرة تبدأ من وزير الحرب وحتى آخر جندي أو ضابط يقوم بتنفيذ الأعمال الإجرامية ضد الفلسطينيين.
وأضافت هذه المصادر أن عدم الكشف عن أسماء الوزراء والضباط يأتي من اجل استخدام عنصر المفاجأة معهم، لدى تواجدهم في إي من الدول التي توجد فيها هذه المحاكم، كما حدث مع الجنرال في الاحتياط دورون الموغ، الذي رفض النزول من الطائرة في لندن، خشية اعتقاله من قبل السلطات المحلية.
وقالت أيضاً إن هناك بعض الشخصيات التي تتمتع بحصانة دولية، مثل رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في الدولة العبرية، الأمر الذي لا يسمح بالقبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولكن بعد انتهاء عملهم، بالإمكان إصدار أوامر اعتقال ضدهم، أي أنهم لا يتمتعون بحصانة إلي الأبد.
وفي حديث مع مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، كشف لصحيفة مع الحدث الصادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أنه بعد أن وقعت الحادثة مع الضابط دورون الموغ، تحرك وفد من وزارة الخارجية الصهيونية وجال أوروبا لمدة من الزمن، وزار أكثر من 11 دولة أوروبية، وكان الهدف من الحملة الصهيونية الضغط علي الحكومات الأوروبية، بما فيها بريطانيا، لتغيير القوانين كي لا تطال مجرمي الحرب الصهاينة، وفعلاً تمّ تعديل القوانين في بلجيكا وفي سويسرا، ولكن باقي الدول الأوروبية رفضت الضغط الصهيوني ولم تُعدّل القوانين ضد مجرمي الحرب.
وكشف الصوراني النقاب في سياق حديثه عن أن سلطات الاحتلال أصدرت تعليمات جديدة للقادة لدرء خطر اعتقالهم في أوروبا وأمريكا، منها السماح لعدد معين من الضباط السفر إلي خارج الكيان الصهيوني بجوازات سفر وهمية، كما أكدوا أن كل من سيتعرض لملاحقة سيتم توفير مساعدة قانونية كاملة له، سواء أكان في الخدمة أو خارج الخدمة، وأقاموا صندوقاً خاصاً لهذا الهدف.
وقال الصوراني أيضاً إن المؤسسة تعمل مع طاقم محامين من سويسرا، وبريطانيين وأمريكيين، أي أننا نتحدث عن شبكة من الملتزمين بالقانون الدولي ولتحقيق العدالة والانتصار للضحايا والمهم، وهذه الشبكة عالمية وقوية، ويزداد عدد أعضائها يوماً بعد يوم.