حكومة الانقلاب تصدر أحكاما بالإعدام وتقبض على النساء والأطفال وتحتجز المواطنين الأبرياء باستخدام محاضر ضبط مزيفة

من المؤكد أن عصر الحريات قد ولى وانتهى ونحن مقبلون على عصور قمعية يتم فيها اهدار كرامة الانسان وحريتة وادميتة ومما يؤكد ذلك قيام افراد وضباط قسم شرطة المحلة الكبرى بالقاء القبض العشوائى على اهالى قرية ابو خميس والقرى المجاورة لها وقد تناوب ضباط الشرطة والامناء والمساعدين بالقسم تعذيب المقبوض عليهم وجلدهم وتقيدهم من ارجلهم وايديهم للاقرار بجرائم لم يرتكبوها حسب ما جاء بمذكرة سامح محب المحامى هوو عماد الدين منصور والسيد عبد الرحمن السيد شلبى وتامر ابو حليمة ومحمد صبحى بدير شبانة اعضاء هيئة الدفاع فى هذة القضية التى استحوذت على اهتمام ابناء المحلة الكبرى ومحافظة الغربية كما اكد المعتقلين بتعرضهم للضرب المبرح والسباب والتعذيب بالكهرباء ومنع الطعام عنهم واحتجازهم بدون توجية اى تهم اليهم بالاضافة الى الامتناع عن عرض المقبوض عليهم على النيابة لمدة ثلاثة ايام متصلة دارت عليهم فيها الة التعذيب البدنى والنفسى كما جاء بمذكرة الدفاع التى تؤكد ان سبب القاء القبض على المواطنين بهذة القرى يرجع لاختفاء طفل من عزبة ابو خميس مركز المحلة الكبرى قامت على اثرة قوات الشرطة والبحث الجنائى بالقبض العشوائى على العشرات والزج بهم فى السجن وممارسة اقسى انواع التعذيب البدنى والنفسى عليهم فى ظل القوانين الصارمة لحكومة الانقلاب التى تحاول ان تخمد اصوات المواطنين التى تعارض الانقلاب بكل صورة وتهاجم مغتصبى السلطة وتطالب بمحاكمتهم وقد كان من نتيجة ذلك القاء القبض على الالاف واحتجاز المئات والتنكيل بالمواطنين تحت ادعاء انهم اخوان وتم اختذال الشعب المصرى كلة فى كلمة اخوان واصبح كل معارض للانقلاب متهم بانة اخوانى ولابد من القبض علية والتنكيل به ولا مانع من قتلة اذا استدعى الامر وفى سياق واقعة اختطاف طفل بمحيط عزبة خميس تم تجيش الجيوش والدفع بالقوات الخاصة والشرطة السرية والعربات المدرعة المدججة بالسلاح للقبض على على كل من طاهر ربيع ابراهيم العدوى المقيم بعزبة خميس وهانى الجيوشى فؤاد خميس المقيم بعزبة خميس وعبد النبى مسعد عمارة ايضا مقيم بعزبة خميس وحمادة محمد شفيق مقيم بعزبة الجرد وخيرى ابراهيم السرجانى مقيم بعزبة جعفر ورضا رزق ابو رية مقيم بعزبة فودة بالاضافة الى القبض على العديد من المواطنين و قد تم تتويج هذة الهجمة البربرية بالقبض على احدى السيدات وايداعها السجن بادعاء ان زوجها مطلوب فى قضية الاختطاف وهكذا تعمل الشرطة المصرية فى محافظة الغربية تقوم بتوسيع دائرة الاشتباة والقاء القبض العشوائى على المواطنين ثم تجبر احد المقبوض عليهم بالاعتراف بارتكاب الواقعة لحفظ ماء الوجة بعد الفشل فى القبض على المتهمين و الجناة الحقيقيون ويؤكد سامح محب عبد العال المحامى بالمحلة الكبرى بان محكمة جنايات دمياط قد اصدرت حكمها بالاعدام شنقا على مواطنين وقضت بحبس طفل حدث بالحبس لمدة 15 سنة فى القضية رقم 12183 لسنة 2013 والصادر الحكم فيها بتاريخ 16/9/2013 على خلفية السطو المسلح والقتل وقد اكد المحامى المذكور بان كل محاضر الضبط قد تم تزويرها وتلفيق التهم عشوائيا للمتهمين وفى ظل حكومة الانقلاب قضت محكمة جنايات دمياط حكمها السابق ذكرة برغم معرفة قضاة التحقيق بكل ملابسات القضية التى تم تحويلها الى قضية سياسية و تم اخونة المتهمين الابرياء والجناة الحقيقيون يعملون بالتنسيق مع رجال الشرطة وفى سياق متصل لممارسات اجهزة الشرطة القمعية والتى تعمل بناءا على توجيهات حكومة الانقلاب فقد قامت قوات الشرطة بمركز المحلة الكبرى بالقاء القبض على كل من احمد شفيق عبد العزيز شلبى 53 سنة عامل ومحمد احمد شفيق 19 سنة طالب ومؤمن احمد شفيق 26 سنة خريج كلية دار العلوم وحسن البنا علوان محروس 25 سنة طالب واحمد عوض الدسوقى 18 سنة طالب وابراهيم خطاب عبد المطلب 18 سنة طالب بكلية طب الازهر بالقاهرة وعبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز 45 سنة رئيس لجنة الطعن بالضرائب العامة بالمحلة الكبرى وعبد اللة علوان محروس 23 سنة محاسب ومقيمين بقرية بطينة بالمحلة الكبرى وقد تم القاءهم بالسجن بدون اى اتهامات نهائيا فى القضية التى اخذت رقم 4401 لسنة 2013 والمقيدة برقم 533 /213 بتهمة تجمهر اكثر من 5 اشخاص علما بان محاضر التحقيقات بالنيابة اكدت ان المقبوض عليهم كانوا متوجهين لشراء عفش زوجية لاحد اصدقاءهم بقرية مجاورة لمدينة المحلة الكبرى كما ان عملية القبض عليهم غير مسببة وقد تم حبس المذكوريين احتياطيا لمدة 15 يوم وتم التجديد لهم بالحبس الاحتياطى 15 يوم ثم 15 يوم اخرى بدون اى سند يذكر الا على خلفية الابلاغ عنهم بانهم قد يكونوا تابعين لجماعة الاخوان او بادعاء انهم متامرين او حتى مجرد الاشتباة فيهم ادى للقبض عليهم مما يؤكد ان مصر قد دخلت فى عصور الظلام وانتهاك الحريات والاعراض وعدم التقيد بالعهود والمواثيق واصبح المواطنين معرضين للاعتقال فى اى وقت وبدون اى سند قانونى فى ظل اختفاء دور منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى والمنتظمات الدولية والمكاتب الحقوقية والمنظمات الاهلية التى طالما تغنت بحقوق الانسان نجدها الان تغمض عينيها وتصم اذنيها عن حالات الاعتقال الممنهج والتعذيب والترويع لابناء الشعب المصرى الباسل الذى يطالب بحريتة ويطالب بعودة الشرعية والسلطة المغتصبة حفاظا على حقوق الانسان وادميتة