العنف والاعتقالات.. أبرز المشاهد المتكرر على الساحة المصرية

تتكرر عدة مشاهد على الساحة المصرية يوميا وهي مظاهرات، أعمال عنف و تفجيرات، اعتقالات وملاحقات قضائية، تسريبات لقادة ورموز سياسية، مبادرات ووساطات، حملات إعلانية ودبلوماسية شعبية في الخارج لتتحول إلى "روتين" اعتاده المصريون بشكل تدريجي منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
ويبقى المشهد الأبرز، من بين هذه المشاهد الستة، الاحتجاجات اليومية التي ينظمها، وتتمثل في مظاهرات نهارية ومسيرات ليلية واعتصامات تطالب بعودته للحكم وعودة العمل بالدستور الذي تم تعطيله ومجلس الشورى الذي تم حله بعد عزله.
ومنذ بدء الدراسة بجامعة الأزهر السبت الماضي، يتظاهر الطلاب المؤيدون للرئيس المصري للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وإنهاء ما يعتبروه "انقلابا عسكريا"، الأمر الذي يتطور أحيانا بشكل يومي إلى اشتباكات مع المعارضين تسفر أحيانا عن إصابات، وحالة من عدم الاستقرار في بعض الجامعات، خاصة الأزهر التي تضم أعدادا كبيرة من طلاب التيار الإسلامي المؤيدين لمرسي.
وتعهد "تحالف دعم الشرعية" المؤيد لمرسي بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية مع اقتراب موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام الماضي، المقرر في الرابع من الشهر المقبل، متعهدا بأن يكون هذا اليوم "ثوريا غير مسبوق"، وهو ما دفع بعض المراقبين بتوقع قيام السلطات بتأجيل محاكمة مرسي تجنبا لمواجهات وتوترات جديدة.
من ناحية أخرى، تنظم قوى سياسية وحركات ثورية احتجاجات لأسباب مختلفة، من بينها القبض على عدد من المنتمين لرابطة مشجعي الأهلي "الألتراس"، ورفض قوانين بعينها مثل قانون التظاهر، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفض المعونة الأمريكية، إضافة إلى وقفات احتجاجية؛ لإحياء ذكرى ضحايا مواجهات سابقة مع قوات الأمن وقعت منذ ثورة 25 يناير 2011.
العنف، هو المشهد اليومي الثاني، الذي بات يعتاد عليه المصريون وتنوعت ملامحه ما بين تفجيرات بسيارات مفخخة كان أحدثها التفجير الذي وقع أمام مقر لمبنى المخابرات الحربية في الإسماعيلية أو استهداف قوات الجيش والشرطة في عدة مدن، أبرزها شبه جزيرة سيناء، شمال شرق، في جماعات مسلحة وصولا إلى استهداف الكنائس مثلما حدث يوم الأحد الماضي في القاهرة.
أما المشهد "الروتيني" الثالث فيتعلق بشكل أساسي بالملاحقات القضائية والمحاكمات التي تشمل بشكل أساسي قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومعاونيه، فضلا عن مرسي نفسه والآلاف - بحسب تقديرات حقوقية - من أنصار مرسي المقبوض عليهم بتهم التحريض على العنف أو إثارة الشغب. وبشكل أقل حجما، يضم هذا المشهد المحاكمات القضائية للرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من رموز نظامه، بتهمة قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والفساد المالي.
رابع المشاهد "الروتينية" في حياة المصريين منذ عزل مرسي يتمثل في المبادرات والوساطات التي تخرج بين الحين والآخر من الداخل والخارج لحل الأزمة القائمة بين طرفيها: تحالف الدعم الشرعية والسلطة الحاكمة، حيث أصبحت أخبار هذه المبادرات تتكرر بشكل شبه يومي دون أن تسفر عن تقدم ملموس. وقبل نحو شهرين، كان يضاف إليها المبادرات الخارجية التي تجسدت في زيارات وفود أجنبية من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والإدارة الأمريكية، لم تثمر عن شيء هي الأخرى وتوقفت عمليا.
أما المبادرات الداخلية فمن أبرزها مبادرة المفكر السياسي والوزير الأسبق، أحمد كمال أبو المجد، وسبقها مبادرة الداعية الإسلامي محمد حسان، ومبادرة للجماعة الإسلامية ولعدد من الأكاديميين والمفكرين المنتمين للتيار الإسلامي قادها محمد سليم العوا. ومؤخرا تردد أن محمود مكي، نائب مرسي، والذي استقال قبل 6 أشهر من عزل الأخير، سيرأس وفدا للوساطة، وهو ما لم تظهر ملامحه بعد.
خامس المشاهد، يتعلق بما يمكن أن يطلق عليه "حرب إعلامية" متبادلة تتجسد بشكل رئيسي في موجة تسريبات بالفيديو أو بالصوت فقط أو ب"وثائق" لم يتسنَ للأناضول التأكد من صحة أيا منها
وبدأت تلك الموجة عقب عزل مرسي بتسريب فيديو منسوب لمرسي، بثته فضائيات معارضة له في 22 شهر يوليو الماضي بعد أيام من الإطاحة به، يظهر فيه وهو يطلع قيادات بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، حول نتائج لقاءاته واتصالاته مع مسؤولين أمريكيين، وبحسب ما تم كتابته على الفيديو "المسرب" فإن ذلك تم بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات البرلمانية مطلع 2012.
وبعد ذلك بأسابيع شرع موقع "رصد" الإخباري في نشر سلسلة مقاطع فيديو منسوبة لوزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مغلق مع قيادات وضباط بالجيش، يتحدث فيها عن الوضع الاقتصادي بالدولة وعن أهمية تأثير الجيش في الإعلام وينتقد فيها بعض الشخصيات السياسية مثل حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، وعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فضلا عن تسريبات أخرى لأجزاء لم تنشر من حوار السيسي الأخير مع جريدة "المصري اليوم" يطالب بمنحه "حصانة" في الدستور الجديد؛ ليعود إلى منصب وزير الدفاع إذا ما دخل سباق الانتخابات الرئاسية ولم يفز، وهو التسريب الذي نفت الجريدة صحته فيما أكدته شبكة رصد.
وفي مقابل هذه التسريبات نشرت فضائيات مصرية في الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو منسوب للسيسي، وهو يتحدث مع ضباط بالجيش عن ضرورة التزامهم بالأخلاق والاحترام في تعامل بعضهم البعض؛ حفاظا على وحدة الجيش، وهو ما فسره البعض بأنه محاولة لإبراز الجانب "الأخلاقي" الإيجابي في شخصيته.
كما تحدثت شخصيات إعلامية مصرية مقربة من السلطة الأسبوع الجاري عما وصفتها برسائل هاتفية نصية وخطية "موثقة" لمرسي وقيادات نظامه اعتبرت أنها "تحريض على استخدام العنف في البلاد والتخابر مع جهات أجنبية"، وهو ما نفى صحته بشكل قاطع القيادي الإخواني البارز، عمرو دراج في تصريحات للأناضول.
أما سادس المشاهد وآخرها، فيتعلق بالتحركات الدبلوماسية الشعبية الخارجية من جانب مناصري ومعارضي عزل مرسي، والتي تخاطب الحكومات الأجنبية والرأي العام العالمي، لكسب تأييد هذه الأطراف لمواقفها، ممثلة في حملات الدبلوماسية الشعبية وحملات إعلانية مدفوعة الأجر.
وأطلق "التحالف الدولي المناهض للانقلاب والمؤيد للديمقراطية"، المؤيد لمرسي، الشهر الحالي، حملة إعلانية في عدد من كبريات الصحف الأوروبية، لكشف عيوب "الانقلاب العسكري" على مرسي.
ويعرف التحالف نفسه بأنه "تحالف مستقل مكون من جميع المنظمات الديمقراطية المناهضة للانقلاب، والتي يجمعها هدف مشترك هو توحيد الجهود، وتبنى ضرورة إقامة الديمقراطية الحقيقية والحرية والعدالة في جميع أنحاء العالم".
وقال التحالف، في بيان منشور على موقعه الإلكتروني، إن إعلاناته نشرها حتى الأسبوع الجاري في صحيفتي "فرانكفورتر الجماينة" الألمانية، و"جارديان" البريطانية.
وأعلن التحالف المؤيد لمرسي هذا الأسبوع عن عزمه التوجه للمحكمة الجنائية الدولية؛ للمطالبة بمحاكمة وزير الدفاع و"قادة الانقلاب" على ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن ناحيتهم يطالب مناصرون لعزل مرسي، ومن بينهم الإعلامي عادل حمودة، الجهات المسؤولة والمناصرين للعزل بالسير على نفس الخطى وشراء مساحات إعلانية في الجرائد العالمية؛ بهدف "تصحيح الصورة وتوضيح الأسباب التي أوجبت عزل مرسي"، بحسب رأيه.
وفي تحرك خارجي آخر نظمت قيادات أدبية ونيابية وقانونية مؤيدة لعزل مرسي، أبرزهم محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر، خلال الشهرين الأخيرين جولات "دبلوماسية شعبية" في عدة دول أوروبية، من بينها بلجيكا (مقر الاتحاد الأوروبي) وفرنسا لشرح وجهة نظرهم، وتبع ذلك إعلان رموز سياسية وقانونية مؤيدة لمرسي، هذا الأسبوع، عن حملات شبيهة لشرح وجهة نظرهم المضادة، بحسب ما أعلن أحد المشاركين فيها، حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط.