أكد أحمد جلال، وزير المالية الانقلابي، إن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة في سبتمبر الماضي، سيحمل الخزانة العامة للدولة نحو 18 مليار جنيه سنويا (2.6 مليار دولار). وأوضح جلال، وفق بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير/كانون الثاني المقبل، ليبلغ ما تتحمله موازنة الدولة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيوالمقبل نحو 9 مليارات جنيه. وقررت الحكومة المصرية في 18 سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في أجهزة الدولة إلى 1200 جنيه شهريا. وبحسب وزير المالية، انتهت الوزارة من تدبير التمويل اللازم لتطبيق القرار. وقال إن الحكومة تقوم بإنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، للرقابة علي تنفيذ أي قرار تتخذه الدولة بوضع حد أقصي للأجور.