تأجيل حكم العسكرية على 40 من قيادات الإخوان إلى 25 مارس المقبل

قررت المحكمة العسكرية العليا في مصر الثلاثاء تأجيل الحكم على أربعين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بتمويل تنظيم محظور.
ويأتي هذا في غمرة موجة من الاعتقالات تعرض لها أعضاء الجماعة في الأيام الأخيرة، وفسرتها الجماعة بمحاولة منعها من الاستعداد للترشيح لخوض الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في شهر ابريل المقبل.
وقبل انعقاد جلسة المحكمة نظم عدد من أعضاء الجماعة وقفات احتجاجية طالبت بالإفراج عن المتهمين.
وتخضع 40 شخصية من كبار أعضاء الإخوان المسلمون -من بينهم خيرت الشاطر رجل الأعمال ونائب مرشد الجماعة- لمحاكمة عسكرية.
وكان قد تجمَّع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ما يقرب من خمسة آلاف من أهالي المحالين إلى العسكرية ومن المتضامنين معهم أمام المحكمة في انتظار صدور الحكم، بعد أن ظل المحالون رهنَ الحبس الاحتياطي أكثر من 14 شهرًا؛ انتظارًا لانتهاء فصول هذه المهزلة، معلنين رفضهم إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية.
ورفع المتضامنون لافتات كتب عليها العدالة مطلبنا، ورددوا هتافات مطالبة بالحرية لشرفاء الوطن والمطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية.
وكانت تهم الإرهاب وغسيل الأموال قد أسقطت من قائمة التهم الموجهة إلى أعضاء الجماعة الذين اعتقلوا في شهر ديسمبر 2006، وغيرت إلى تهمة تمويل تنظيم محظور.
لكن تهما جديدة وُجهت إليهم وتشمل الانضمام إلى تنظيم محظور وإعاقة عمل السلطات.
وينفي المحاكَمون هذه التهم الموجهة إليهم.
وقد صدر فيما قبل حكم بالتحفظ على أموال وممتلكات 29 منهم. وشمل التحفظ عددا من أفراد أسرهم.