وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الانقلابى، على السير فى إجراءات تمليك الأراضى لواضعى اليد التي تملكها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. وياتي ذلك بعد توقفها لأكثر من 6 أشهر للذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 2006، مع تعديل شروط سداد ثمن الأراضى الصحراوية التى تم استصلاحها بمعرفة واضعى اليد. وتكون بواقع 25% كمقدم ثمن من سعر الفدان، شاملا ثمن الأرض البور والبنية الأساسية والاستصلاح الداخلى، مع تقسيط باقى الثمن على 15 قسطاً سنويا متساويا مع عائد 7% فى حال التأخير فى السداد وتحصيل غرامة بواقع 14% .