الزراعة تستأنف تمليك الأراضي لواضعي اليد

وافق وزير الزراعة على السير في إجراءات تمليك الأراضي لواضعي اليد على الأرض ملك الهيئة العامة للتعمير و التنمية الزراعية بعد توقفها لأكثر من 6 أشهر للذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 2006 ، مع تعديل شروط سداد ثمن الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها بمعرفة واضعي اليد لتكون بواقع 25% كمقدم ثمن ممن سعر الفدان ، شاملا ثمن الأرض بور والبنية الأساسية و الاستصلاح الداخلي ، مع تقسيط باقي الثمن على 15 قسطا سنوي متساويا مع عائد 7 % في حال التأخير في السداد و تحصيل غرامة14 %.
وفيما يتعلق بالأراضي التي تم وضع اليد عليها بعد إصدار القانون في 2006 أعلن وزير الزراعة تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والرى والمستشارين القانونيين بالهيئة والوزارة لدراسة ألية التصرف فيها وايجاد وسيلة لكيفية سداد الثمن ومقابل الانتفاع أو الاشغال عن هذه المساحات .
كما وافق الوزير على الترخيص بالبناء على الأراضي البور الصحراوية المستصلحة فى المناطق الجديدة للمساحات التي تزيد عن 10 افدنة على مساحة بحد أدنى 250متر مربع و بحد أقصى (2%) من المساحة الكلية ، و 2 % للمساحات الخاصة بالمشروعات الزراعية المتكاملة للمبانى السكنية و المخازن و سكن العمال و الورش و الثلاجات و الحظائر و الخدمات المختلفة (مجمع خدمات زراعية متكاملة ، وفي حالة المشروعات التى تزيد عن 1000 فدان فأكثر تزداد مساحة المبانى بنفس النسبة على ألا يستخدم كمشروع سكنى مستقل وتكون هذه المساحة مجمعة وغير موزعة على الأرض