أكد الدكتور احمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا غضاضة في وضع ضوابط تحول دون الانفلات الأخلاقي والسلوكي فيما يذاع فى أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية في المنطقة العربية. وقال أبو المجد إنه بالنسبة لوثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي والإذاعي والتلفزيوني في الدول العربية، فانه من المهم للغاية ألا تستخدم هذه الوثيقة كسلاح لوضع قيود تنتهك حرية التعبير . وأعرب أبو المجد عن أمله في أن تلاحظ جهات التنفيذ المختلفة هذا المعنى الهام، كى تكون وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي والإذاعي والتلفزيوني فى الدول العربية خادما ومرشدا للعمل الإعلامي لا قيدا على حرية التعبير. وفيما يتعلق بآليات تنفيذ هذه الوثيقة وإمكانية وضع مدونة سلوك اعلامى ..أشار أبو المجد إلى أنه يجب أن تضع الدول المختلفة هذه الوثيقة فى سياقها الصحيح، فى إطار الجامعة العربية،محافظة على قيم المجتمعات العربية والإسلامية . وقال أبو المجد أننا نعيش حاليا أزمة فى الثقافة والفكر الإسلامي،ونحتاج إلى تجديد الخطاب الديني بما يواجه هموم الناس وتقديم الإسلام بما يحمله من معان سامية ودين سلام وتسامح للعالم. وكان وزراء الإعلام العرب قد اعتمدوا في ختام اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة وثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية"، وقد تحفظت قطر على هذه الوثيقة لأنها رغبت في دراستها من خلال مؤسساتها التشريعية قبل الموافقة عليها حسب متحدث باسمها. والوثيقة المكونة من اثني عشر بندا أثارت موجة من السجالات في العالم العربي إلى حد أن عددا من المراقبين وصفها بوثيقة كم أفواه الفضائيات العربية وخصوصا الإخبارية منها. وبالرغم من التفسيرات التي قدمها وزير الإعلام المصري، وغيره من الوزراء العرب، فإن اللغط وسوء الفهم مازالا يسيطران على الشارع الإعلامي العربي وخصوصا الفضائي منه. ولم يكن الإعلاميون العرب أو منظمات حقوق الإنسان العربية الناشطة في مجال الحرية الإعلامية هم الوحيدين الذين انتقدوا هذه الوثيقة بل انضمت منظمات عالمية كمنظمة مراسلون بلا حدود إلى قافلة المنتقدين.
