انجازات الحكومة الاقتصادية مليئة بالفضائح:

* البنوك المصرية تمول شركات الحديد والأسمنت لمزيد من الاحتكار وارتفاع الأسعار.
* وزارة التجارة والصناعة تركت القاهرة لتبحث مشكلة زيادة الأسعار فى العين السخنة!!
* 9 مليار جنيه مصروفات الحكومة فى الاحتفالات والضيافة وتهانى المجالات والعزاء!
* إهدار 1.1 مليار جنيه ضحتها الحكومة لإنقاذ شركات القطاع العام فاستمرت بالخسائر.
* النائب العام يتحدث عن تجريبتها الرائدة عن مكافحة الفساد فى مؤتمر باندونسيا!!
* ضرائب على الشقق لقهر الشباب وأخرى للسلع المستوردة لتدمير الصناعة الوطنية!
على القماش
تنشر الصحف خاصة الحكومية كثير من الأخبار برغم انها انجازات اقتصادية فى القطاعات المختلفة بينما يقف المرء أمامها حائرا وهو يرى علامات الاستفهام التعجب وتكاد أن تقفز من بين سطور الخبر!.. ولا تتوقف علامات التعجب والنقد عند الكتاب والصحفيين بل وعند القارىء العادى خاصة إذا تصادف أنه يعمل فى احدى هذه القطاعات ويضطر إلى تنفيذ التعليمات فهو لا حول له ولا قوة أمام إدارة متسلطة للأسف تملى عليه التعليمات كما تملى للبعض الأخبار والانجازات!..
ونحن نعرض لبعض هذه الأخبار بأمل أن تتدارك الجهات المختصة ما بها من أخطاء خاصة إذا كانت تتعلق بمتاعب المواطنين أو اقتصاد الوطن.
نتيجة تراجع مؤشراتها وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات دمج القابضة للتجارة فى القومية للتشييد بعد خسائر 243 مليون جنيه 1.1 مليار جنيه ضحتها الحكومة لتسوية مديونيات الشركات ولم تفلح فى وقف تزيف الخسائر توزيع بعض الشركات التابعة على الشركات القابضة وفقا لاعتبارات التخصص والتكامل والقدرة على تحمل الأعباء المالية والادارية ومنها الشركة القابضة للسياحة حيث آلت إليها كل من بيع المصنوعات والأزياء الحديثة بنزايون والبيوت الراقية هانو والملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوى..
هذا الخبر يعنى كارثة اقتصادية جديدة واهدار المليارات ثم بيع الشركات بتراب الفلوس دون حساب وزير فاشل وادارات تم اختيارها لتخريب الشركات وكل مؤهلاتهم الواسطات والمحسوبية والمجاملات!
فيجانب ما فضحه د. جودت الملط وما استشهد به من تقارير جهاز المحاسبات وما ورد بها فإن خسائر 243 مليون جنيه فى شركة واحده يعنى بوضوح الفشل الزريع للإدارة ومن اختاروها.. ضخ أكثر من مليار جنيه يعنى أن حصيلة بيع شركات القطاع العام والبنوك بحجة إنجاح شركات أخرى ضاعت فى الهواء دون أدنى حساب لدراسات وهمية.. فضخ المبالغ لأى شركة لابد أن تسبقها دراسات جدوى وخطط لتحقيق نتائج مموسة تأخذ فى اعتبارها حركة الأسعار والسوق والمواد الخام... الخ ويبدو أن كل هذا لم يحدث منه أى شىء!.. ثم يختتم جزار بيع القطاع العام الجديد وخليفه عاطف عبيد الدكتور نظيف ومعاونه محى الدين بدمج بعض الشركات على طريقة" سمك لبن تمر هندى " تمهيدا لبيعها بتراب الفلوس حيث ستجىء الحجة بأنه لا علاقة ولا ترابط بالتخصص رغم أنهم هم الذين وضعوه!!
فأى علاقة بين السياحة والاسكان والسينما وشركات صيدناوى وهانو والأزياء الحديثة.. وكيف يجىء ذلك بينما لا ترابط أصلا بين السياحة والاسكان والسينما لتزداد" بهلاهيل " جديدة متمثلة فى شركات للملابس اللهم إذا كانوا يقصدوا أن من بين ملابس صيدناوى وأخواتها" مايوهات " تتماشى مع قطاع السياحة وملابس للمثلين تتماشى مع قطاع السينما.. أما قطاع الاسكان فيمكن من الملابس التى تنشر على الجبل!!.. وبعد شهوريتهم البيع على طريقة مذبحة عمر أفندى والتى قضحها يحى حسين رئيس الشركة الوطنى الجرىء والذى أكد أنها بيعت بأقل من ربع ثمنها.. ولأن المسئولين يقولون مع كل كارثة من يرى الخطأ فعليه ابلاغ النائب العام أو النيابة صدق الرجل هذا الكلام وذهب الكلام للبلاغ.. واتصلوا به ليدلى بأقواله فى الغد.. وفى نفس اليوم وهو يستعد بالذهاب بأوراقه ومستنداته للغد الآتى وقعت عيناه على خبر بالجرائد يقول حفظ التحقيق فى بلاغ يحى حسين ضد فساد بيع شركة عمر أفندى!!..
ورغم أن ما حدث يجعل أى إنسان يصاب باليأس الا أن يحى حسين واصل كشفه للفساد فى بيع شركات القطاع العام بعد ما رأى بنفسه كيف تمرر القرارات وتغبرك المحاضر وتجمع التوقيعات عليها كثيرا منها مجاملة للوزير أو انتظارا للمكافأة أو لتكبير الدماغ لينتهى الأمر إلى بيع الشركات بتراب الفلوس بناءا على الموافقات المذكورة!.. وعليه انتقد يحى حسين هذا الفساد فى شركة أخرى وهى الشركة القابضة للسياحة فى عملية بيع أرض سيدى عبد الرحمن وبدلا من أن يتوارى على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة خجلا من هذه الصفقة المريبة أقام دعوى قضائية ضد يحى حسين وتم ضمها للقابضة للسياحة برئاسة على عبد العزيز ليكون رئيسا ليحى حسين!!.. عموما الفساد فى القطاع العام لا حدود له وعلى رأس شركات الفساد القابضة للسياحة منذ أن كان عاطف عبيد" مغرما بها " وهناك عشرات الوقائع سجلها العبد لله كاتب هذه السطور فى كتاب يحمل عنوان " الفساد فى قطاع الأعمال العام وبيعه للصهاينة ".. وهو كتاب ساند فى مادته الوطنيين والمتخصصين والغيوريين على الوطن.. ورحم الله د. عزيز صدقى الذى أبكانا معه وهو ينطق بكلمات تخرج من صميم قلبه ووجدانه أن القطاع العام هو عرف أبناء مصر والذين باعوه لم يبنوا فيه حجرا واحدا ولن يتركوا شيئا لأبنائها من الأجيال القادمة..
عموما هذا ينقلنا إلى خبر آخر نشرته الصحف هذا الأسبوع تحت عنوان النائب العام يلقى كلمة مصر ودورها فى مكافحة الفساد.. فى أندونسيا.. طبعا لا يقصد مكافحة الفساد فى اندونسيا كموقع للفساد بل كموقع لإنعقاد المؤتمر.. وأن كان المفهوم الأول ممكن أن يمشى خاصة إذا كانت الحكومة ترى البعيد!.. وفى كل الأحوال كان الله فى عون اندونسيا إذا تأثرت بكلمة مصر وأخذت بمنهجها فى مكافحة الفساد!
فالفساد فى مصر يبدو أنه أصبح" كيف " وحسب " المزاج " وهى تجربة جديدة يمكن تعميمها(!!) .. والدليل ما كشفه تقرير جهاز المحاسبات عن أن الحكومة شربت شاى وقهوة ب 9 مليار جنيه.. وبحسبة أخرى إذا كان عدد موظفى الحكومة يتراوح ما بين 5: 6 مليون جنيه فإن نصيب الموظف الواحد يبلغ حوالى ألفى جنيه.. هذه النفقات التى لم تقدم عنها الحكومة مستندات واعتبرتها مصاريف ضيافة للحقيقة لا تشمل الشاى والقهوة بالمعنى البسيط فهى تشمل على الاحتفالات التى تصاحب الوفود وكبار المسئولين وكثيرا منها بأفخم الفنادق والبعض يفضل المنتجعات فى شرم الشيخ وغيرها فضلا عن مصروفات التهانى ومشاطرة الأحزان والنفاق!..
ورغم هذا يصرح عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بالصحف بأن الحكومة بريئة من الفقر وأن الخطة الخمسية تستهدف تخفيض الفقر من 20.7% إلى 10% عام 2012..
وفى تقديرنا أن نسب الفقر التى ذكرها الوزير غير حقيقية.. ويبدو أنه يسعى إلى ضمان البقاء فى كرسى الوزارة على الأقل حتى تحقيق تصريحاته بحلول عام 2012 ويكفيه أنه قام بتحميل وجه الحكومة!
وإذا كانت السياسة الضريببة إحدى أهم وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية فمن العجيب أن يأتى عرض قانون الضرائب العقارية وفرص ضرائب على الشقق دون أدنى اعتبار للتأثير السلبى لهذه الكارثة بينما يتم الاعلان عن الانتهاء من اعداد مصلحة الجمارك للصياغة النهائية لمشروع الجمارك الجديد الذى يقضى بخفض جمارك السلع المستوردة بحجة عجيبة وهى تخفيض تكاليف الاستيراد!..
وبالطبع تخفيض تكاليف الاستيراد لن يعود على المواطن المصرى الا ؟؟ الضرر إذ انه سيكون أما اغراءات سلع استهلاكية تلتهم ما تبقى من دخله وتثير الفتن مع الطبقات الفقيرة بينما يتربح اباطرة الاستيراد وتنضم المصانع والشركات الأجنبية وتحل مشكلات البطالة لديهم على حساب تدمير الصناعات الوطنية المصرية!!..
هذا الخبر ينقلنا إلى عنوان جديد وهو " الغموض يزداد حول فضيحة بنك سوتيه جزال بباريس " أما الغموض أو الوضوح فى فضيحة الاعداد لبنك القاهرة بعد ضياع أصوله على قروض اللصوص وفضائح دمج البنك العقارى المصرى مع العقارى العربى ودمج بنك العمال مع التنمية الصناعية إلى آخر عمليات الدمج دون اعلان الأسباب الحقيقية فلا حديث عنها فالكل مشغولا ببنك سوتي بباريس!!
خبر اقتصادى آخر يكاد أن يكون مترابطا بنفس علامات التعجب وهو" شروط تمويل شركات الأسمنت من البنوك تطلب التراخيص الاساسية وهى مزاولة المهنة واستخدام طاقة نظيفة والتوافق البيئى" ولم يشر الخبر من قريب أو بعيد عن فضائح احتكار الحديد فى مصر لشخص أحمد عز.. ولم يشر إلى احتكار الأجانب لشركات الأسمنت وحتى فى مجال البيئة لم يشر إلى التراجع الذى حدث فى شركات حلوان وتوث البيئة! كما لم نجد اجابة بالخبر عن كيفية تمويل البنوك المصرية لشركات تنتهى الى احتكار سلع يحتاج إليها الشعب وتتسبب فى انتشار البطالة فى أوسع القطاعات التى تعتمد عليها عشرات المهن الحرفية وهو قطاع البناء!
عموما لدى البعض متابعة جيدة لتأثير ما يحدث على ارتفاع الأسعار وهو ما جاء فى خبر بعنوان" وزارة التجارة والصناعة تعقد مؤتمرا عن الأسعار فى العين السخنة ".. وللحق اخبر لم يتحدث عن المسائل التافهة التى تتعلق بسبب اختيار العين السخنة دون القاهرة أو قاعات المؤتمرات بالوزارة .
فللسفر سبع فوائد خاصة مع منتجعات العين السخنة ومشروعات" التليفريك " وألعاب" البيولنج " والمياه الدافئة.. وبدلات السفر للمتحدثين والمنظمين والكتاب والصحفيين أو مندوبو الاعلانات.. فهذه المبالغ لا تهم و ليس لها تأثير فى الاجمالى العام ميزانية الدولة لأن وزارة التجارة والصناعة دولة مستقلة ووزيرها أقوى المرشحين لرئاسة الوزراء.. ثم أن مسألة ارتفاع الأسعار مهمة.. ومهمة جدا لذا فهى تحتاج الى صفاء الذهن وبالطبع لا يمكن أن يتوافر هذا فى القاهرة المزدحمة ومن الأفضل أن تتم تهيئة الجولة فى العين السخنة حتى لو كان البعض يسأل عن أصحاب العين الباردة!
كان هذا عرض لبعض الأخبار أو الانجازات الاقتصادية للحكومة والمنتديات التى تناقشها(!!).. وسوف نعرض لأخبار تتعلق بمتاعب المواطنين فى البطاقات التموينية وبطاقات الرقم القومى وغيرها ونعتذر عن الحديث فى بعض الانجازات الحكومية الأخرى من عينة بحث تدريس الجنس فى المدارس لأننا لا نعرف تفاصيل الدروس الخصوصية(!!) أو انجازات من عينة خبر: سفيرا بريطانيا وفرنسا والقنصل الأمريكى فى ملوى.. فنحن نجهل العلم بزيادة الدخل السياحى نتيجة ما ينفقه امذكورين هناك خاصة أن مثل هذه الجولة تكررت فى معظم ربوع مصر وبصورة وكثافة أكثر من زيارة الوزراء والمسئولين المصريين لهذه المناطق..
أو خبر من عينة انجازات بعنوان" براءة وزير الصحة من عدم تنفيذ حكم قضائى لصالح مدير مستشفى الرمد " فقد صارت أخبار براءة وزير لعدم تنفيذ حكم قضائى انجازا..
وعلى مدير مستشفى الرمد ألا يرفع قضية أخرى ويكون عنده نظر!!