شركات عالمية تعرض توريد حديد التسليح لمصر بسعر 3200 جنيه للطن

قالت حركة مواطنون ضد الغلاء انها تلقت عروضا من بعض الشركات العالمية لتوريد طن حديد التسليح بسعر 3200 جنيه بالاشتراك مع شركة مصرية لديها أذون استيراد بالتعاون مع الدكتور يحيي شاش رئيس مركز الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة.
جاءت العروض استجابة لتبني الحركة عملية استيراد شحنة من حديد التسليح من احدي دول الكتلة الشرقية لكسر احتكار الحديد، كشف محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة عن تلقي الحركة تحذيرات ونصائح من الشركات العالمية بضرورة أن يكون لدي الحركة سلطة تتجاوز في قوتها مافيا صناعة الحديد لتمرير الصفقة
وأكدت هذه الشركات انها تلقت تحذيرات من المصنعين بعدم اتمام الصفقة لأن توريد الحديد الي مصر يحمل أعلي نسبة مخاطرة وأن رجل أعمال مصريا أكد للشركات أن سعر طن الحديد سوف يرتفع في مصر إلي نحو ألف و100 دولار أي ستة آلاف وخمسون جنيها مصريا خلال ابريل القادم، مما يعني وضع عراقيل تحول دون اتمام العملية.
وعلي جانب آخر أشار العسقلاني إلي أن الحركة سوف تتقدم بمعلومات جديدة لادخال متهمين جدد أمام المحاكمة الشعبية المنعقدة في نهاية مارس الجاري، في مقدمتهم زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بالتواطؤ في تكريس الاحتكار وتحجيم دور شركة حديد حلوان الحكومية، وهي الشركة الوحيدة التي يمكنها كسر الاحتكار، بالإضافة الي محمدي الجارحي وكيل بشاي أصحاب شركات الحديد لدورهما المساعد لتصرفات المهندس أحمد عز في احتكار سوق الحديد.
وفي سياق أكد المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان انه سيطلب من وزارة التجارة والصناعة ارسال تقرير الى اللجنة حول أسعار الحديد والاسمنت.
واشار الى ان الحل فى ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت يتمثل فى زيادة المعروض وليس العودة الى الوراء فى زمن الفكر الاشتراكى.
واشار الى أنه منذ أيام وافقت الحكومة على انشاء عدد من المصانع فى مجال انتاج الحديد والاسمنت لزيادة المعروض.
وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها بالاستماع الى طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب الذين اتهموا الحكومة بعجزها عن السيطرة على اسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت وتركت البعض يحتكر تلك الصناعة الهامة.
وقال النواب ان اصحاب مصانع الاسمنت يكسبون فى الطن أكثر من 300 جنيه بالرغم من توفر خامات هذه الصناعة فى مصر ويأخذونها بأسعار رخيصة كما يحصلون على الطاقة بأسعار رخيصة بالاضافة الى غياب دور الحكومة عن رقابة الاسعار.
وطالب النواب بتدخل جدى للدولة فى صناعة الحديد والاسمنت وتشديد الرقابة على الانتاج والتوزيع، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط..
وقال الوزير ان المشروع القومى للاسكان الاجتماعى الذى ورد فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك يسير على محاوره المختلفة وعلى أكمل وجه.
وقال انه لاتوجد ثمة مخاوف بالنسبة لاتمام هذا المشروع فى موعده المقرر مشيرا الى ان محاور المشروع سوف يتعدى ماورد فى البرنامج الانتخابى وسيتم الوفاء باجمالى 500 ألف وحدة سكنية.
جاء ذلك فى كلمة للوزير أمام لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشعب برئاسة المهندس طارق طلعت مصطفى لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب باللجنة حول التخوف من توقف المشروع القومى للاسكان بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت.
وأكد وزير الاسكان التزام الحكومة مع المواطنين المتعاقدين للحصول على وحدات سكنية ولا تغيير للشروط التى التزمت بها الحكومة وتنفيذه فى المواعيد المعلن عنها وهى خلال الفترة الرئاسية الحالية.
ونوه وزير الاسكان بالمشروع القومى للاسكان وقال ان هذا المشروع لم تنفذ مثله دول دخلها يزيد عن دخل مصر عشر مرات.