تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، أول بلاغ ضد الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، للتحقيق معه بتهمة نشر مذكراته وإفشاء أسرار عسكرية. وقدم طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بلاغا للمحامى العام الأول ضد سامى عنان، يتهمه فيها بتهديد الأمن القومى للبلاد، وإفشاء أسرار عسكرية تضر بالمصلحة العليا لمصر. وجاء فى نص البلاغ رقم 1984 لسنة 2013، "أن عنان قام بنشر مذكراته بداية من 25 يناير والفترة التى تلتها وروى تفاصيل من داخل وزارة الدفاع واجتماعات المجلس العسكرى، دون حصول على إذن من المخابرات العسكرية المنوط بها منح التصريح بنشر تلك المذكرات". وأضاف البلاغ: "تم نشر تلك المذكرات بعدد من الصحف المصرية بما تضمنه من أسرار وتفاصيل ما حدث، وهو ما يعد إفشاءً لمعلومات عسكرية، وهو عمل مؤثم قانونا فى المواد رقم 80(أ) ، 80 (ب) ، 80 (د) والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات. وطالب البلاغ بفتح تحقيق فورى فى الوقائع المقدمة فيه ومنع عنان من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه، وإرفاق جميع المستندات الدالة على قيام المقدم ضده البلاغ بنشر مذكراته المهددة للأمن القومى وإفشاء الأسرار العسكرية. يشار إلى أن القيادي بحركة 6 أبريل محمد عادل، قد أكد من قبل أن الفريق سامي عنان قد يحاكم بتهمة إفشائه أسرار عسكرية تخص المرحلة الانتقالية وأن العسكر يتصارعون مع بعضهم البعض على "التورتة" خاصة بعدما أعلن عنان ترشحه للرئاسة.