الجزائر تتهم "التبشيريين" بالسعي إلى خلق أقلية دينية

اتهمت الجزائر من أسمتهم (التبشيريين) بالسعي لتشكيل (أقلية دينية) تعطي مبررا لقوى خارجية بالتدخل في الشأن الجزائري الداخلي باسم حماية الأقليات، وهاجم وزير الأوقاف الجزائري “أبو عبد الله غلام الله”، القساوسة وقال إنهم “لم يدخلوا الجزائر حبا فيها ولا محبة في المسيحية”، وقال إنّ هؤلاء يشنّون “هجمة تبشيرية” على الجزائر بغية استفادتهم من “حماية فرنسية”.
وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الأوقاف الجزائري مواطنيه المتنصرين إلى تفادي الوقع في فخ (تشكيل أقلية في بلدهم)، بينما شدّد المسول ذاته على إنّ بلاده بريئة من تهمة “اضطهاد المسيحيين”، ونفى الوزير تعرّض ناشطي الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر لأي مضايقات في العبادة، مضيفا أنّ رفض السلطات الجزائرية تجديد وثيقة إقامة بعض القساوسة، يقابله رفض دول أوروبية عديدة تجديد إقامات أئمة مسلمين على أرضيها.
وقبل أيام، اشتكى كبير أساقفة الجزائر “هنري تيسيي”، مما وصفها “مضايقات يتعرض لها القساوسة”، كما أبدى عدد آخر من المسيحيين في الجزائر مخاوفهم من تضييق الخناق عليهم بعد إقرار الحكومة الجزائرية قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهو قانون تضمنّ قواعد صارمة وعقوبات بالسجن للمتورطين بأنشطة مشبوهة، كإجراء اتخذته الجزائر لصد خطر التنصير الذي جرف عشرة آلاف شخص.
من جهة أخرى، ارتأى الجزائريون تنظيم وقفة مميزة بمناسبة إحيائهم ذكرى انقضاء 48 سنة على أول تفجير نووي فرنسي بصحراء رقان التابعة لمحافظة أدرار (1600 كلم جنوب)، بتاريخ 13 فبراير/شباط 1960 في مأساة يطلق عليها محليا ذكرى “اليربوع الأزرق”.
وشهدت منطقة رقان تظاهرات حاشدة رُفعت خلالها لافتات سوداء وشموع، في إحالة على الدراما المستمرة التي لا يزال السكان المحليون يعانون من آثارها هناك.
وكانت المسيرات التي جابت المدينة، ليلة أمس الأول، فرصة متجددة لمطالبة فرنسا بالإفراج عن الأرشيف النووي ومكان دفن “النفايات السامة”، ودعا المتظاهرون باريس لكشف حقيقة ما جرى في التفجيرات النووية ال ،17 علما أنّ تلك التفجيرات أودت بحياة 24 ألف جزائري، كما أصابت 42 ألف شخص بآثار اشعاعية وأمراض غريبة تفتك بأبناء المنطقة في صمت.