سرقة بالإكراه في اللجان الشعبية.. والأمن يتجاهل استغاثات المواطنين

أكدت تقارير إخبارية أنه فور إعلان السلطات المصرية فرض حالة الطوارئ وحظر التجول يوم الجمعة الماضي، انتشرت اللجان الشعبية، وأقام شبان الأحياء المختلفة في القاهرة حواجز على الطرق، حاملين في أيديهم أسلحة بيضاء وأسلحة نارية.
وذكر التقرير أنه رغم تشابه اللجان مع سابقتها التي انتشرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011 من حيث الشكل، فإنها اختلفت عنها تمامًا من حيث الأهداف.
وقالت التقارير: "ففي حين كانت اللجان يومئذ تعنى بحماية الممتلكات الخاصة والعامة خلال الثورة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فإنها خلال الأيام الماضية باتت تقام لترويع المواطنين وسرقتهم بالإكراه، بل وصلت إلى حد قيامها بتسليم من يعارض أفعالها إلى الشرطة أو الجيش بحجة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب سكان وشهود عيان".
وأضافت أنه منذ يوم الجمعة الماضي تقام اللجان يوميًّا مع بدء ساعات حظر التجول في السابعة مساء. ويضع أفراد اللجان الحواجز الحديدية والصخرية لقطع الطريق، مع ترك حارة واحدة لعبور السيارات، بعد أن يتم فحص بطاقات الهوية وتفتيش المارة والسيارات.
ورصدت وسائل إعلام محلية شكاوى لبعض المواطنين في منطقتي الهرم والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة من تعرضهم للسرقة بالإكراه والترويع من اللجان الشعبية المنتشرة في هذه المناطق.
وروى إسلام محمد (28 عامًا) تجربته الخاصة مع اللجان الشعبية، قائلاً: إن مجموعة من الشباب استوقفوه في منطقة العمرانية بالهرم مساء السبت، وأخذوا هاتفه المحمول وحافظة نقوده تحت تهديد الأسلحة البيضاء.
وذكر محمد أن "اللجان الشعبية عبارة عن عصابات لسرقة المواطنين، ومن يعارضهم يضرب ويسلم للشرطة بحجة انتمائه للإخوان"، مضيفًا: "استغثنا بالشرطة والجيش عدة مرات، ولا أحد ينقذنا من سطوة هؤلاء البلطجية في المنطقة".
وبدورها، أعلنت مباحث الجيزة عن توقيفها لثلاثة بلطجية من اللجان الشعبية، وبحوزتهم أسلحة نارية، بعد سرقتهم للمواطنين بالإكراه في شارع الهرم.
وفي ذات السياق، طالب الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار بضرورة إلغاء اللجان الشعبية "لما فيها من بلطجة وفرض إتاوات على الناس"، داعيًا إلى ترك المسؤولية الأمنية للشرطة والجيش فقط.