قال مناصرو زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا إنهم سيتحدون الحظر الحكومي لتنظيم مسيرات حاشدة في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد الرئيس الكيني موي كيباكي، الذي يتهمونه بالاستيلاء على الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. و تأتي هذه الاحتجاجات وسط انتشار أمني مكثف، عقب مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح خمسين آخرين في تظاهرات أمس في عدد من المدن الكينية بينها العاصمة، ومعاقل زعيم المعارضة رايلا أودينغا غربي البلاد وفي مدينة مومباسا الساحلية. وتأتي المظاهرات استجابة لنداء أودينغا (63 عاما) بالخروج في مختلف مدن البلاد طيلة ثلاثة أيام ابتداء من أمس إجبار كيباكي (76 عاما) على التنحي، بعد أسبوع من أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من ستمائة قتيل. وكان أودينغا تعهد بالانضمام إلى المحتجين في وسط نيروبي أمس دون أن يستطيع هو أو أي من قادة حزبه حضور المسيرة التي فرقتها قوات الأمن. وقال أنيانغ نيونغو الأمين العام للحركة الديمقراطية البرتقالية (حزب أودينغا) للصحفيين أمس أن "الشرطة تستخدم الأساليب العنيفة، ومع ذلك فإن الناس يخرجون، هذا ليس حدثا بل هو عملية ونضال مستمر". وقد اندلعت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي بادرت إلى إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في العاصمة نيروبي ومومباسا وغرب البلاد التي قتل فيها اثنان من المتظاهرين حسبما أفادت الانباء. وتأتي هذه التظاهرات بعد أن فاز نائب عن المعارضة بمنصب رئيس البرلمان. وقال رئيس البرلمان الجديد لبي بي سي كينيث ماريندي إن للحركة حقا دستورياً لبدء ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات التي أعلنت الحكومة فوز الرئيس مواي كيباكي فيها. وأضاف إن سيطرة المعارضة على البرلمان ستجعل محاولة حزب الرئيس كيباكي فرض نفسه صعبة، وقد يضطره لتشكيل ائتلاف. تهديد دولي وفي ظل هذه الأجواء دعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا (المستعمر السابق لكينيا) حكومة كيباكي إلى السماح للمعارضة بتسيير تظاهراتها السلمية. وهددت واشنطن ولندن و11 دولة أخرى بقطع المساعدات إذا لم تلتزم الحكومة الكينية بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان. وقال مراسل الجزيرة في نيروبي أن الوسيط الأفريقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان أجل زيارته المقررة إلى العاصمة الكينية لمحاولة جمع طرفي الأزمة السياسية والتوصل إلى تسوية أجلت دون تحديد موعد جديد لها. وفشلت وساطات دولية سابقة قادتها الولاياتالمتحدة في زحزحة الرجلين عن موقفهما، في ظل إصرار المعارضة على اتهام كيباكي بتزوير الانتخابات الرئاسية ونفي الحكومة ذلك، رغم إشارة المراقبين الدوليين وحتى رئيس لجنة الانتخابات الكينية إلى حصول تجاوزات فيها. مساعدات إنسانية على صعيد آخر, أصدرت الأممالمتحدة نداء عاجلا لتوفير مبلغ 42 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية لنحو خمسمائة ألف كيني تضرروا من أعمال العنف. وقال المنسق الأممي للمساعدات الإنسانية أن النداء أطلق بالتنسيق مع 22 وكالة أممية ومنظمات غير حكومية إضافة إلى الحكومة الكينية. وعبر جون هولمز عن أمله في "استجابة سخية" من قبل الدول المانحة.