أكد الدكتور عبد الرحمن يسرى استاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية، أن النشاط المصرفي الإسلامي يختلف عن النشاط المصرفي التجارى في دور الوساطة المالية بين وحدات العجز وحدات الفائض المالي في المجتمع، إلا أن التزام النشاط المصرفي الإسلامي بعدم التعامل بالفوائد أخذاً أو عطاء يؤدى إلي اختلاف فى آليات تعبئة الموارد المالية وآليات استخدامها. وأضاف يسري علي هامش مؤتمر الصيرفة الاسلامية ومستقبل الاستثمار الذي عقده مركز صالح كامل، أن التجربة أثبتت خلال 35 عام من العمل المصرفي الإسلامي النجاح في تعبئة فوائض الأموال القابلة للاستثمار علي أساس الربح أو الخسارة بآلية عقد المضاربة الذى جرى تطويره ليصبح أحد طرفيه عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال وطرفه الآخر البنك، أما من الجانب الآخر فقد تمكنت البنوك الإسلامية من استثمار الأموال المتاحة لديها بعقود جديدة لم تعرف من قبل في النشاط المصرفي التقليدى مثل المرابحة والمشاركة المتناقصة والإجارة والاستصناع. وأضاف يسري أن الاسترشاد بسعر الفائدة في تحديد ربحية الاستثمارات التي تقوم بها البنوك الإسلامية يتسبب في ربط النشاط المصرفي الإسلامي بنظام الفائدة ، وهذه مسألة خطيرة أهملتها هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية أو ربما عجزت عن فهمها فلم تعيرها أهمية. وتبين للجميع أن الاسترشاد بسعر الفائدة في البنوك الإسلامية لم يختلف عن الاعتماد علي سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية الحالية، فحينما أقدمت البنوك المركزية في العالم الغربي علي علاج الأزمة الاقتصادية والمالية من خلال نظام الفائدة قامت بخفض أسعار الفائدة إلي أدني الحدود.