استنكر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى تصريحات المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل التى أكد فيها أن المستشار محمود مكي نائب الرئيس والمستشار أحمد مكي وزير العدل لديهما تحفظات علي الإعلان الدستوري ولم يشاركا في وضعه.ولفت إلى أن هذا الكلام يؤكد أن مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان هو وحده صاحب هذا الإعلان.وأكد بكري فى تدوينات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعىفيس بوك أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لم يتراجع عن الإعلان الدستورى كونه أمراً من مكتب الإرشاد.وأضاف نحن نحكم بواسطة مكتب الإرشاد يا سادة ولذلك لن يتراجع الرئيس.. إنه استبداد سيتوقف امامه التاريخ كثيرا ولن يرحم كل من شارك أو أيد هذا الاستبداد وهذه الفاشية.