وكيل نادى القضاة: 24 محكمة ابتدائية علقت العمل من أصل 26 محكمة

أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة أن جميع المحاكم الابتدائية فى مصر وعددها 26 محكمة قامت بتعليق العمل بالمحاكم باستثناء محكمتين فقط وهما محكمة المنيا الابتدائية ومحكمة كفر الشيخ، حيث عقدت الأولى جمعيتها العمومية أمس -استمرت حتى مثول الجريدة للطبع- وتعقد الثانية جمعيتها العمومية اليوم الثلاثاء، ليصل بذلك إجمالى المحاكم الابتدائية التى علقت العمل بها إلى 24 محكمة من أصل 26 محكمة.أما محاكم الاستئناف العام التى يبلغ عددها 8 محاكم على مستوى الجمهورية (القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط، وقنا) فقد قررت 4 منها تعليق العمل وهى محاكم استئناف الإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وقنا، بينما تعقد الأربع الأخرى جمعياتها العمومية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، علاوة على الجمعية العمومية لمحكمة النقض التى ستنعقد غدا الأربعاء.وكيل نادى القضاة أضاف أن النادى أعد كشفا بأسماء كل المحاكم التى قامت بتعليق العمل، وأن غرفة عمليات النادى سوف تستمر فى رصد المحاكم على مدار الأسبوع تمهيدا لتنفيذ قرار العمومية بشطب المخالفين للقرار من عمومية القضاة، مضيفا أن النادى سوف يراعى أسباب بعض الدوائر التى لم تقم بتعليق العمل، لا سيما تلك التى تتعامل مع قضايا لا يمكن عدم نظرها، كالمتعلقة بمصالح المواطنين مثل قضايا الأحوال الشخصية والنفقة وغيرها، مشيرا إلى أنه فى ما عدا ذلك فسوف يتم تطبيق توصية العمومية الطارئة بالشطب.يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت محكمة النقض عقد جمعيتها العمومية غدا الأربعاء لاتخاذ قرارها بشأن تعليق العمل، وسط تكهنات بأن يأتى قرارها إيجابيا.فتحى أوضح، أن جميع النيابات على مستوى الجمهورية وعلى رأسها نيابة الأموال العامة، ونيابة أمن الدولة، اتخذت قرارا حاسما ونهائيا بتعليق العمل بشكل كلى حتى يتم التراجع عن قرار إقالة النائب العام المُقال المستشار عبد المجيد محمود، لا سيما أنه قرار مخالف للقانون، وكذلك إسقاط الإعلان الدستورى الجديد، مؤكدا أن القضاة كانوا يتوقعون ذلك القرار من النيابات خصوصا أن قرار الرئيس مرسى يعد انتهاكا لهم.فتحى أكد أن غرفة نادى القضاة تعمل على مدار اليوم، وتتابع الموقف بانتظام، وأن قرارات العمومية لا رجعة فيها، خصوصا فى ما يتعلق بشطب المخالفين لقرار تعليق العمل الذى وصفه بالقرار المصيرى للأزمة.وفى محافظة الإسكندرية، واصل قضاة الإسكندرية، تعليق العمل لليوم الثانى على التوالى، بالمحاكم تنفيذا للتوصيات التى خرج بها القضاة فى اجتماعهم السبت الماضى، بدار القضاء العالى، احتجاجا على الإعلان الدستورى.فى الوقت نفسه دعا قضاة المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلى عقد جمعية عمومية طارئة، ظهر الثلاثاء لبحث الخطوات التصعيدية، خلال المرحلة المقبلة، إزاء استمرار العمل بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مساء الخميس الماضى، وعدم التراجع عنه.وفى محافظة الغربية، شهد مجمع محاكم طنطا لليوم الثانى على التوالى تعليقا للعمل فى مختلف النيابات العامة، حيث تجمع أعضاء النيابة بمكتب المستشار عبد الرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، بينما انتظم العمل فى مختلف المحاكم الجزئية والجنائية بطنطا والمحلة وباقى المحاكم الأخرى.وشهد مجمع محاكم طنطا شللا شبه تام بسبب تعليق العمل فى النيابات باستثناء القضايا التى تحتاج إلى تجديد الحبس فقط. وقد تضامن مع القضاة عدد كبير من المحامين بالغربية لتأكيد حصانة القضاء وعدم المساس بهم فى كل الظروف.أما محاكم المنوفية، ولليوم الثانى على التوالى، فقد شهدت تعليقا جزئيا عن العمل، خصوصا محكمة مركز شبين الكوم الجزئية ومحكمة الشهداء، كما شهد عدد من نيابات جنوب وشمال المنوفية تعليقا جزئيا، وتم استئناف حركة العمل فى ما يخص المحبوسين فقط.ومن جانبهم، تضامن عديد من المحامين، خصوصا بمحاكم الشهداء وقويسنا ومنوف مع القضاة، حيث أثبتوا فى محاضر الجلسات تضامنهم مع القضاة فى كل مطالبهم القانونية والمشروعة، كما صرح أسامة حلمى، عضو مجلس نقابة المحامين بالمنوفية، بأن النقابة متضامنة مع القضاة وتؤكد ضرورة إلغاء الإعلان الدستورى.ولليوم الثانى على التوالى أيضا، استمر تعليق العمل بمجمع محاكم الإسماعيلية، حيث لم تعقد أى جلسات كما لم يتم إحضار المتهمين بسبب تعليق القضاة العمل استجابة لقرارات الجمعية العمومية للقضاة، اعتراضا على الإعلان الدستورى وعلى قرارات الرئيس محمد مرسى.وفى مجمع محاكم السويس، لم يختلف الحال كثيرا، حيث سادت حالة من الارتباك والمشادات بسبب اعتراض نقابة المحامين على تشغيل محكمة الأسرة والمحابيس فقط، وقال حلمى مرسى، وكيل نقابة المحامين بالسويس ورئيس لجنة الحريات، إنه سجل اعتراضه لدى المستشار وكيل محكمة السويس كوكيل للنقابة على تشغيل جلسات الأسرة والمحابيس فقط، وطالب إما بتشغيل كل المحكمة وانعقاد كل الجلسات، وإما تعطيلها تماما. وفى محافظة الفيوم، وحيث الانقسام هو سيد المشهد، أعلنت الجمعية العمومية لقضاة محاكم الفيوم عن تعليق عمل المحاكم بالفيوم، منذ صباح أمس، فى الوقت الذى عقدت فيه نقابة المحامين بالفيوم مساء أمس جمعية عمومية طارئة للمحامين لبحث تداعيات المستجدات على الساحة السياسية والتى تخص المحامين، وموقفهم من الإعلان الدستورى، وكذلك تعليق القضاة للعمل بالمحاكم. أما فى محافظة أسيوط، فقد قرر أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة أسيوط الابتدائية تعليق العمل بالمحكمة لمدة أسبوعين، ابتداء من أمس (الإثنين) وحتى يوم 10 ديسمبر المقبل، على أن يتم عقد جمعية عمومية أخرى فى آخر يوم من مدة تعليق العمل للنظر فى القرار مرة أخرى، احتجاجا على صدور الإعلان الدستورى وما حدث من إقصاء للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.ولم يختلف الوضع كثيرا فى محافظة سوهاج، حيث شهدت لليوم الثانى على التوالى تعليق العمل فى بعض نيابات المحافظة، وحيث أكد مصدر قضائى استمرار تعليق العمل فى نيابات مركز البلينا، وحضر عضو نيابة وحيد لتسيير الأعمال فقط، واقتصار المحكمة على نظر القضايا المدنية التى لا تتطلب حضور عضو النيابة العامة.وفى محافظة الأقصر، علقت جميع دوائر محكمة الأقصر جلساتها منذ ساعات العمل الأولى من صباح أمس (الإثنين)، كما تعطل العمل أيضا فى دوائر محكمتى إسنا وأرمنت الجزئيتين، وتعطل العمل بسراى نيابات إسنا وأرمنت بندر ومركز، وصرح عدد من المحامين بالأقصر بأنهم بصدد تحرير شكاوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد رؤساء المحاكم والقضاة الذين أضربوا عن العمل، لأن ذلك أضر بمصالح المتقاضين والمحامين أيضا.أما فى محافظة دمياط، ولليوم الثانى على التوالى أيضا، وبعد دعوة نادى القضاة لإضراب المحاكم، استمرت محاكم دمياط فى العمل دون إضراب من القضاة. وبالنسبة إلى محكمة جنايات دمياط فقد قامت بنظر القضايا المعروضة دون أحكام، وكان التأجيل هو القرار الذى اتخذته المحكمة لجميع القضايا برئاسة المستشار خالد قاسم، رئيس محكمة جنايات دمياط، بينما استمرت محكمة الأسرة فى رأس البر فى العمل ومحاكم الزرقاء وفارسكور الجزئية، ولم يشارك المحامون فى الإضراب مطلقا.