بيان للحرية والعدالة :قرارات مرسي انتظرها الشعب منذ الثورة

أكد حزب الحرية والعدالة أن القرارات التى تضمنها الإعلان الدستورى الأخير، حققت الكثير من المطالب التى نادت بها كل القوى السياسية والشعبية والتى شاركت فى ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث واجهنا معا كل المعوقات التى حدثت خلال الفترة الانتقالية والتى صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدى لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادى.وتابع الحزب فى بيان صادر عنه اليوم: بالإضافة إلى مطالبنا المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكمات فى كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين فى كل أحداث الثورة بالإضافة إلى تعيين نائب عام جديد والذى كان تعيينه مطلبا جماهيريا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار وكذلك قضايا الفساد فى عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدى لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما فى ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس، بل يرى الحزب أن هذه القرارات قد انتظرها الشعب المصرى طويلا.وطالب الحزب بضرورة أن يكون هناك حوار وطنى جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس فى أن يتحمل مسئوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته وبين حق كافة القوى السياسية والمجتمعية فى ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن فى غياب البرلمان.وأشار الحزب إلى أن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية بما فيها من إعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية، بأن يكون هناك دستور يمثل عقداً اجتماعياً حاكماً بين الشعب وسلطات الدولة ومنظما لكل هذه السلطات.وأكد الحزب على حق كافة القوى السياسية فى التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الإعلان الدستورى فإنه يناشد الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الإجماع الوطنى على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والإضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع .وجدد الحزب، تأكيده على أنه يتطلع للحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية حول ما يتعلق بالأوضاع الراهنة أو بمشروع الدستور الذى أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصرى بمختلف مكوناته.