تجري الرقابة الإدارية تحريات عن عدد من قيادات الشهر العقاري، لإختيار رئيس جديد ، بعد خلو منصب رئيس الشهر منذ إسبوعين ، بتقاعد القاضي أحمد زايد لبلوغه السن القانوني.وأجري ضباط الرقابة الإدارية عدد من المقابلات مع قيادات الشهر الغقاري ،وأقاموا بفحص ملفاتهم ، تمهيدا لرفع تقرير للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.وقال مصدر مسؤل بالشهر العقاري ل للنهارإن العمل شبه متوقف في الشهر العقاري ،بسبب خلو منصب رئيس الشهر العقاري ،وأضاف إن وزارة العدل تتعمد منذ 40عاما عدم تعين رئيس للشهر العقاري، كما ينص القانون علي ذلك،حيث ينص القانون علي إعلان وزارة العدل عن احتياج الشهر العقاري رئيس في الصحف ،ثم تفاضل الوزارة بين المتقدمين،ولكن في الواقع تقوم وزارة العدل بإنتداب أحد قيادته ، للقيام بأعمال رئيس للشهر العقاري مؤقتا، ويستمر الشخص المنتدب في منصبه حتي خروجه للمعاش، وخلال فترة عمله يحق لوزير العدل إلغاء انتدابه في أي وقت إذا عارض أي رغبة للوزير .ويحاول المستشار ممدوح مرعي إدخال تعديلات الشهر العقاري، بحيث يترأسه رئيس محكمة استئناف ،ويصبح رؤساء المكاتب بالمحافظات من القضاة علي درجة رئيس محكمة إستئناف ،لإحكام سيطرة وزارة العدل علي الشهر العقاري.